مصر أكتوبر: قمة مجموعة الثماني النامية فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر لقمة مجموعة الثماني النامية في هذا التوقيت الحساس يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطورات الراهنة في سوريا ولبنان وفلسطين، بمشاركة رؤساء دولتي تركيا وإيران، لافتة أن هذه القمة تمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يدعم الجهود المصرية نحو الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وثمنت مديح إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية، عبر تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، ومسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
و أوضحت "مديح" في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، أن ترأس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، لا سيما مع تقديمها مبادرات بناءة تستهدف دعم الاقتصاديات النامية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيرة إلى أن شعار القمة "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وهو ما يعكس مدى التكامل بين الأجندة الوطنية وأهداف القمة.
وثمنت مديح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية لضمان نجاح القمة، مؤكدة أن وجود قادة الدول الأعضاء في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ورؤيتها الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، مؤكدة أن المناقشات المرتقبة بشأن الصناعة، الزراعة، التجارة، والخدمات ستدعم أهداف التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، مؤكدة أن التوصيات التي ستصدر عنها ستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في الشباب الاستقرار الإقليمي الإقليمية والدولية التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادی الثمانی النامیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
انضمام الكاميرون عضوا في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة تعكس التزاماً متزايداً بمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب انضمام جمهورية الكاميرون رسمياً كدولة عضو ضمن دول التحالف الإسلامي، لتصبح بذلك الدولة الثالثة والأربعين التي تنضم إلى التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وجرى تدشين إعلان الانضمام خلال مراسم رسمية في مقر التحالف بمدينة الرياض، حيث تم رفع علم جمهورية الكاميرون بجانب أعلام الدول الـ42 الأعضاء، في مشهد يجسد وحدة الصف والتضامن في مواجهة الإرهاب. وقد حضر مراسم الانضمام سعادة أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وسعادة السفير الكاميروني لدى المملكة العربية السعودية، السيد إيا تيجاني، وممثل جمهورية الكاميرون في التحالف، إلى جانب وفد من السفارة الكاميرونية وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.
ورحب الأمين العام للتحالف الإسلامي، اللواء المغيدي، بانضمام الكاميرون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى الجهود الجماعية لمواجهة الإرهاب، وتُعزز من فعالية التنسيق والتكامل في المجالات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية. كما نوه بالدور الفاعل الذي تقوم به الكاميرون في التصدي للجماعات الإرهابية، إلى جانب عضويتها في عدد من المبادرات والتحالفات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب، مما يجعل من انضمامها للتحالف الإسلامي خطوة مباركه تعكس التوجه المشترك نحو أمن واستقرار أوسع.
اقرأ أيضاًالعالمأوكرانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
من جهته، أعرب سعادة السفير إيا تيجاني عن فخر بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكداً أن الكاميرون ترى في العمل الجماعي إطاراً فاعلاً وضرورياً لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومشيداً بالدور القيادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية في توحيد جهود الدول الإسلامية والدول الصديقة لمحاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وبانضمام الكاميرون، يرتفع عدد الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى 43 دولة، تعمل جميعها بشكل تشاركي وتكاملي لتعزيز الأمن الجماعي، وتوحيد الجهود في مواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.