توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن