مجلس البصرة يشيد بالاستقرار الأمني: المحافظة أصبحت قبلة لكبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، ان استقرار وضع المحافظة الأمني عزز من حضور كبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية الى البصرة.
وقال الفريجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استقرار وضع البصرة الأمني ساهم في علو شأنها من ناحية الخدمات المقدمة من جهة إضافة للاهتمام الإقليمي والدولي بالتطور الذي شهدته وإمكانية زج أصحاب الأموال لأموالهم بالمحافظة"، مبيناً أن "زيارة الوفد الدبلوماسي مؤخرا الى المحافظة اضافة لتوافد الوفود باتجاه محافظة البصرة سيعزز من حضورها على جميع المستويات سيما الاقتصادية والعمرانية منها التي قد تكون امام اعين كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة ككورنيش شط البصرة ومشاريع مهمة نسعى لولادتها بالمحافظة".
وبين ان "محافظ البصرة اسعد العيداني عزز بما عمله من مشاريع للفت انظار كبار المسؤولين على المستويين الداخلي والخارجي وبتالي فان المرحلة المقبلة ستشهد انجاز مشاريع مهمة لخدمة المجتمع المحلي".
وتشهد محافظة البصرة استقراراً سياسياً وامنياً ملحوظاً، الامر الذي انعكس على تحسن الوضع الخدمي والاقتصادي فيها، وباتت اليوم تستضيف الوفود الدولية والعربية سواء كانت رياضية او دبلوماسية او اقتصادية وهذا يأتي نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة للحفاظ على الاستقرار داخل البصرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قضية استجواب محافظ نينوى.. زوبعة إعلامية وسط هيمنة بغداد والإقليم
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن قضية استجواب المحافظ عبد القادر الدخيل ليس جادة.
وقال الكاكائي لـ "بغداد اليوم" إن "موضوع الاستجواب بخصوص المصادقة على مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى ليس جديا، وانما مجرد حديث إعلامي".
وأضاف أن "ملف نينوى واستبدال مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية مرتبط بالأحزاب في بغداد وإقليم كردستان، وهي من تتحكم بالوضع السياسي، والوضع داخل مجلس المحافظة".
وأشار إلى أن "المناكفات والصراعات لا تخدم المواطن، وبالتالي كان الحل الأفضل لدى المحافظ، هو المصادقة على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة باستبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية في تموز من العام الماضي، خاصة بعد أن اكتسبت دعم القضاء الذي أكد صحة القرارات التي اتخذناها".
وردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران من العام الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة