خبير عسكري: القسام تبدأ مرحلة جديدة ونوعية من العمليات بغزة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن العملية النوعية التي نفذتها كتائب القسام في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تمثل مرحلة جديدة في تكتيكات المقاومة الفلسطينية، معتبرا استخدام الحزام الناسف في قلب منطقة عسكرية مغلقة "تطورا لافتا" في نوعية العمليات التي تستهدف الجيش الإسرائيلي.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت عن تفاصيل العملية التي وقعت في مخيم جباليا، إذ نجح أحد مقاتليها في الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر، قبل أن يتنكر بزي جنود الاحتلال ويصل إلى قوة مكونة من 6 جنود ويفجّر نفسه بحزام ناسف، مما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
وأوضح الفلاحي أن هذه العملية -التي تعد الأولى من نوعها في مدينة غزة خلال هذه الحرب- تكشف عن قدرة الفصائل الفلسطينية على تجاوز الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي والاختراق العميق في مناطق تخضع لاستنفار عسكري مشدد.
وأضاف أن مثل هذه العمليات تمثل صدمة كبيرة لقوات الاحتلال، لأنها تنطوي على مخاطر لا يمكن التنبؤ بها أو إحباطها مسبقا، مما يضاعف حالة الرعب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأشار الفلاحي إلى أن هذه العمليات تعيد تعريف قواعد الاشتباك، إذ تسببت الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة في تصعيد من هذا النوع، وأكد أن قدرة المقاومة على تنفيذ هجمات كهذه وسط استنفار أمني كبير تعد نجاحا استثنائيا يعكس تطور التخطيط والقدرات التكتيكية.
إعلان إستراتيجيات القساموتطرق الفلاحي إلى تطور إستراتيجيات كتائب القسام، موضحا أن العمليات الأخيرة تعكس تحولا كبيرا في نمط العمليات العسكرية، وقال "نشهد الآن عمليات تعتمد على المبادرات الفردية لمقاتلين يسعون إلى الموت في سبيل تحقيق أهداف نوعية كما حدث أمس في عملية الطعن، واليوم في تفجير الحزام الناسف".
وأضاف أن هذه العمليات تستهدف بشكل خاص تحقيق أكبر قدر من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال، ولا سيما في المناطق العسكرية المغلقة التي يُفترض أنها محصنة ضد أي اختراق.
وأكد الفلاحي أن تنفيذ عملية تفجير وسط مدينة جباليا يمثل تحديا مباشرا للاستعدادات الإسرائيلية، ويشير إلى فشل ذريع في تأمين المناطق العسكرية.
وأضاف أن استمرار هذا النوع من العمليات سيفرض تحديات كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وسيرفع حجم الخسائر البشرية والنفسية في صفوفه، مشيرا إلى أن هذه العمليات ستترك أثرا كبيرا على الروح المعنوية للجنود، في وقت تشهد فيه المواجهة تصعيدا متزايدا بين الطرفين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه العملیات أن هذه
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.