أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرهائن الذین الضفة الغربیة إطلاق النار قریة مردا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة لـ«البوابة نيوز»: غزة لا تُباع ولاتُشترى.. وعلى أمريكا ألا تتعايش مع أحلام وأوهام ثُلة من المُجرمين يديرون إسرائيل.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السفير د. عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة في حوار لـ «البوابة نيوز»:
أقولها لترامب.. غزة لأهلها ولشعبهاإسرائيل تديرها ثُلة من الفاشية المُجرمين هدفهم إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم قسرًاالشعب الفلسطينى لن يُهجر من قطاع غزة لأى مكان فى العالم.. ومتمسك بدياره الأصلية فى 48التهجير القسري للفلسطينيين إرهاب وترهيب واعتداء سافر لا يمكن قبولهالولايات المتحدة مُتهمة بجريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيينتهجير الفلسطينيين تخريب متعمد لمُعادلة الأمن القومى العربى على أمريكا ألا تتعايش مع أحلام وأوهام ثُلة من المُجرمين يديرون إسرائيللا نُقيم وزنًا لتصريحات الإدارة الأمريكية عن التهجير.. وأصحاب الأرض لن يُغادروهابدون إقامة دولة وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه لن يكون هناك أمن فى المنطقة والعالم
لا تزال أزمة تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتصدر المشهدين الفلسطينى والعربي، فما إن توصلت جهود الوسطاء لاتفاق وفق إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بعد أكثر من 15 شهرًا من عدوانٍ غاشم أباد البشر والحجر وأدى لارتفاع عد الشهداء لأكثر من 48 ألف شهيد وما يزيد على 11 ألف مصاب، ليخرج «ترامب» بتصريحات وصفت بـ «الجنون»؛ إثر مُقترح لتهجير أهالى القطاع لـ«مصر والأردن» أو إقامة دولة جديدة للغزاوية بالمملكة العربية السعودية، وتحويل غزة لـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بعد إخراج أهلها وبسط السيطرة الأمنية على القطاع بتحكم إسرائيلى كامل.
مُقترح ترامب لقى قبولًا وتشجيعًا واسعين من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ بعد أن أشار نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أن «ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل فى تاريخ البيت الأبيض»؛ إضافة إلى رفض إسرائيل سلطة المحكمة الجنائية الدولية. «المقترح المجنون» لقى رفضًا قاطعًا عربيًا ودوليًا، وأكدت المقاومة أن الفلسطينيين سيظلون متمسكين بأرضهم ووطنهم، ولن يقبلوا بأى حل ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال؛ وهو ما أكدت عليه مصر والأردن بضرورة البدء الفورى لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
«البوابة» حاورت السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة، للوقوف على آخر التحركات الدبلوماسية والحكومية لدعم استمرار وقف إطلاق النار واستمرار تهدئة الأوضاع ودفع خطة الإعمار للأمام؛ مؤكدًا رفض خطة ترامب وأن الشعب الفلسطينى لن يُهجر من قطاع غزة لأى مكان فى العالم سوى إلى دياره الأصلية التى هُجر منها فى 48.. وإلى نص الحوار..
حوار الصحفي احمد الساعاتي مع عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني
■ ماذا عن الأوضاع فى غزة والضفة الغربية تحديدًا بعد وقف إطلاق النار؟
- كنا متوقعين أن الأوضاع فى غزة ستظهر صعوبتها أكتر بعد وقف إطلاق النار، وأن الألم الحقيقى سيظهر بعد رؤية الكم الهائل من الدمار والإبادة الجماعية للأهالي على مدار أكثر من ١٥ شهرًا فى قطاع غزة.
الأوضاع صعبة جدًا فى قطاع غزة؛ حتى المساعدات التى تدخل لا تكفى شيئًا؛ هناك أكثر من ٢ مليون فلسطينى بالقطاع تقطعت بهم سبل الحياة وبسبب تدمير كل مناحى الحياة وحتى البنية الاجتماعية والتحتية.
الآن الأوضاع كارثية؛ وأهالى غزة الذين عادوا إلى بيوتهم فى الشمال شاهدون على عدوان إسرائيل الغاشم الذى مسح وأباد كمًا هائلا من المنازل وأصبحت منطقة الشمال مدمرة بالكامل؛ ورغم كل هذا؛ أهالى غزة مصممون على العودة لديارهم المدمرة؛ والتفكير فى إعادة الحياة مرة أخرى والإغاثة هو الشاغل الأهم لحكومة الدولة الفلسطينية والقفز سريعًا فى التعافي وإعادة الإعمار.. لا نريد الإطالة فى مرحلة الإغاثة أكثر من البدء فى العمل السريع لإعادة الحياة ومحو آثار الدمار والغراب الذى خلفه الاحتلال الإسرائيلي.
ما أقوله هو تأكيد على فكر وعقيدة الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير والخروج من الأرض والرافض لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.
■ هناك تعكير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسر؟
- إسرائيل تحاول أن تلعب بقضية وقف إطلاق النار وقولنا منذ اليوم؛ وأن قرار وقف إطلاق النار لابد أن يستند لقرار «٢٧ -٣٥ لمجلس الأمن»؛ والذى تحدث بوضوح عن قرار وقف إطلاق نار دائم وشامل ومستدام؛ لأنه لا يمكن أن تكون الإغاثة والتعافى وإعادة الإعمار بدون أن يكون هناك وضوح لوقف إطلاق النار فى غزة.
والآن نرى جميعًا أن إسرائيل تحاول أن تعكر اتفاق وقف إطلاق النار؛ وبدأت تشعل أنه يتم تشجيعها على أعلى المستويات للاستمرار فى حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني؛ خاصة وأن الإبادة والتهجير القسرى هما برنامج الحكومة الإسرائيلية الفاشية؛ وأى أزمة جديدة بشأن وقف إطلاق النار أو تأخير دخول المساعدات فهى مسئولية الحكومة الإسرائيلية؛ فهى تريد أن تكمل جرائمها بعد أن شعرت لديها تشجيع من بعض الجهات الدولية.
■ لماذا اختيار هذا التوقيت بشأن خطة التهجير؟
- الإدارة الأمريكية تستطيع أن تطرح ما تريد فى أى وقت؛ ولكن نحن كفلسطينيين وعرب؛ لينا الحق أيضًا فى الرفض أوالقبول، وبالفعل تم رفض المخطط وإعلان ذلك؛ ولكن من الواضح أن هناك تسوقًا مع المشروع الإسرائيلى مع حكومة اليمين الفاشية الإسرائيلية؛ ونؤكد أن التهجير جريمة والشعب الفلسطينى لم يذهب أو يوافق على جريمة التهجير قسرًا.
وإن أراد الشعب الفلسطيني أن يهاجر من قطاع غزة فإنه سيعود إلى دياره الأصلية التى شرد وهجر منها فى عام ١٩٤٨ «٧٠٪ من أهالى قطاع غزة وهم من اللاجئين» عائلتنا التى عادت من جنوب القطاع إلى شماله قطعت أكثر من ٣٠ كيلومترًا سيرًا على الأقدام؛ لذلك إن تمت الموافقة على الهجرة فإنها سوف تكون للديار الأصلية التى شرد منها الشعب فى ٤٨.
على الإدارة الأمريكية أن تعى وتعرف جيدًا أن الشعب الفلسطينى إلى جانب أنه لم يهجر لن يترك أرضه؛ فنفس الشعب لا يقبل أن ترتكب ضده جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بأى شكل من الأشكال بالمخالفة للقانون الدولي؛ فالشعب الفلسطينى لا ينساق مع المشاريع التى تخرب وتدمر القانون الدولي.. نؤكد أن التهجير القسرى إرهاب وبأى شكل هو جرائم ضد الإنسانية، وهذا مرفوض قولا وعملا، مرفوض رفضًا قاطعًا؛ والموقفان العربى والدولى بكل وضوح رفضا هذا الكلام؛ ونحن لا نقيم وزنًا لهذا الحديث، نعم نتعامل معه بشكل جدى وهناك قمة عربية مزعم إقامتها فى الـ٢٧ من الشهر الجار من أجل الإجابة عن هذا الأمر.
■ ماذا ينتظر الشعب الفلسطينى من القمة العربية؟
- الإجماع العربى الموحد هام جدًا بشأن القضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية المركزية للعرب، وهذا ما شهدناه من المواقف الهامة التى عبرت عنها الدول الأشقاء «مصر والسعودية والأردن» وغيرها، بشأن رفض التهجير الفلسطينى من أرضه واعتباره أمنا قوميا عربيا، وهو تخريب فى معادلة الأمن القومي العربي وهو ما يجب أن يتفهمه كل الاعبين الدوليين بما فيهم الإدارة الأمريكية ويجب ألا تتساوى مع أحلام وأوهام ثلة من المجرمين الذين يديرون إسرائيل فى هذا التوقيت؛ فالقمة العربية فى هذا التوقيت لتعيد تعزيز وتمكين وتصليب الموقف العربى أمام العالم بشأن القضية الفلسطينية، ومن المؤكد أن تعكس هذه المواقف لتكون مخرجًا من أعلى مستوى عربى ترفض وتقول لا للتهجير لا للضم لا للإبادة الجماعية؛ وأنا بدون دولة فلسطين في المنطقة وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه لن يكون هناك لا أمن فى المنطقة ولا فى العالم ويجب أن يكون هذا الأمر واضحًا؛ أضف إلى ذلك الرسائل الكثيرة المعلنة بأنه لن يكون هناك تطبيع مع سلطة الاحتلال دون أن يكون هناك دولة فلسطين مستندة لقواعد القانون الدولي، وأن تكون الدول قابلة للحياة ليس تحت وصاية الاحتلال الاسرائيلى ويحقق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
■ ماذا عن تواصل الحكومة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟
- تصريحات الرئيس الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين ليست مستفزة فقط.. بل هى مرفوضة جملة وتفصيلا ولا خطوة للخلف بشأن قضية تهجير الشعب الفلسطينى أو ضمة أو تأخير أى شيء من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
كان هناك اتصال بين السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية مع بدء توليها السلطة الجديدة؛ وكان الاتصال جديًا وواعدًا تحدثت الرئاسة الفلسطينية مع الرئيس ترامب تحدث فيه عن الدولة الفلسطينية وحقوق شبعها ومستقبل السلام الذى نريد أن ننظر إليه استنادًا الى قواعد القانون الدولي.
نحن على كامل الاستعداد والعمل مع الإدارة الأمريكية لكى يكون هناك وضوح حول آلية تنفيذ حل الدولتين استنادًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأي خطاب أو نقاش أو حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عن تهجير الفلسطينيين غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلًا ويدعوا لاختراع جديد فى مرجعيات عملية السلام والمرجعية السياسية لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ونؤكد على ذلك ونثبته.
■ كيف ترى حديث ترامب بشأن امتلاك غزة.. وكأنه يتحدث عن سلعة للبيع والشراء؟
- غزة ليست سلة للبيع أو الشراء.. غزة لأهلها وشعبها ودولتها المعترف بها من أكثر من ١٤٩ دولة وليس هكذا تدار العلاقات الدولية، وإذا الإدارة الأمريكية جاهزة للتحدث معنا استنادًا على قوانين المجتمع الدولى والإرث الذى وضعه المجتمع الدولى بعد الحرب العالمية الثانية فنحن أيضًا جاهزون للانخراط بكل نوايا حسنة؛ أما إذا كانت الإرادة العودة لما قبل الحرب العالمية الثانية فهذا أمرض مختلف؛ فالعالم ارتضى القانون الدولى كأساس لحل النزاعات الدولية، ونحن متمسكون بالقوانين الدولية، ونقول ونؤكد أن غزة ليست سلعة تباع وتشترى والشعب الفلسطيني باق وصامد فيها وسيكمل حياته بها كما بدأها أجداده الكنعانيون قبل ذلك.
■ ماذا عن تهديد ترامب بشأن تسليم الأسرى وتحويل غزة لجحيم؟
- هناك وسطاء دوليون فى موضوع وقف إطلاق النار ويديرون هذا الأمر، هناك اتفاق وضمانة ما بين الأطراف الوسطاء بما فيهم مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية نفسها؛ لذلك الأهم استمرار هذا الوساطات وتنفيذ الأطراف لما تم الاتفاق عليه وليس القفز على الاتفاق وعدم تنفيذه.
لغة التهديد والوعيد التى سمعناها من ترامب ليست اللغة الصحيحة التي يتم استخدامها فى تنفيذ الاتفاقيات ما بين الجهات الدولية التى لها وزنها وكبيرة. فتهديدات ترامب تدعم وتشجع إسرائيل في استمرار ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني؛ خاصة وأن الولايات المتحدة متهمة بجريمة التواطؤ فى الإبادة الجماعية، هذا المخزون العسكرى التى استخدمته إسرائيل على أبدان الشعب الفلسطينى فى الإبادة الجماعية سلاح أمريكي؛ وهناك تقارير قالت: «إن أمريكا مولت الحرب ضد الشعب الفلسطينى بأكثر من ٧٠٪، فهل نستطيع أن نقول إن الإدارة الأمريكية تشن حربًا ضد الشعب الفلسطينى وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة توطيد علاقتها بالمجموع العربى والإسلامى وعدم الانحياز لأطراف على حساب الشعب الفلسطيني. وأعتقد الأمر يحتاج إلى تقييم من جديد والحديث بلغة مختلفة بعيدًا عن التهديد والوعيد فنحن الآن فى قرن لا يعتمد لغة القوة إلا إذا كان هناك تغيير فى قواعد اللعبة على المستوى العالمي».
■ بما أنك مساعد لوزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة.. كيف ترى المنظمة الأممية بشأن ما يحدث فى فلسطين؟
- الأمم المتحدة موقفها واضح وصريح بشأن التهجير وأنه جريمة حرب، وقضية التهجير قسرًا هو أكثر شيء حذرنا منه منذ بداية العدوان قبل أكثر من ١٥ شهرًا وطالبنا بوضع كل السبل لمنع التهجير القسري، وإسرائيل قامت بارتكاب كل أنواع الإبادة الجماعية، ومن بينها تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني، ولكن كان موقف الأمم المتحدة واضحًا ضد الجرائم الإنسانية، ولا أرى أن لهجة الإدارة الأمريكية صحيحة فى الوقت الراهن وأن التعامل مع حقوق الشعوب على أنها سلع تباع أو تشترى.
■ ما الذى يجعل وقف إطلاق الناس ثابتًا ومستدامًا؟
- أولًا ربط اتفاق وقف إطلاق النار بقرار الأمن والأمم المتحدة، وصلابة الموقف العربى لدعم القضية الفلسطينية؛ وإدخال المساعدات الكافية بأسرع وقت ممكن والقفز سريعًا للحديث عن إعادة إعمار غزة؛ إلى جانب إطلاق أفق سياسى واضح لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني؛ لأن سبب كل ما حدث إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع حقوق الشعب الفلسطيني.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية