الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطتها لمدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس وقلنديا واعتدائها على الطلبة والطواقم التدريسية وإغلاقها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن هذا يعني حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها، واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.
وتابع البيان: «ندين أيضًا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيمات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة، واستهداف مقرات الأونروا والمدارس والمؤسسات التابعة لها في تلك المخيمات»، معتبرة أنهما يندرجان في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين والتخلص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية.
وشدد بيان الخارجية الفلسطينية، على أن التهاون الدولي مع جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وصلت إلى أن يستكمل الاحتلال جرائمه لتصل إلى مؤسسات أممية أُنشئت بقرار دولي.
واختتم البيان: إنها «تتابع باستمرار حرب الاحتلال على الأونروا مع الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومع المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، حيث كانت هذه القضية مدار حوار ونقاش معمق في اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أجابيكيان شاهين مع لازاريني في القاهرة، وتواصل متابعتها لترجمة الإجماع الدولي على رفض قرار الاحتلال إلى خطوات عملية لإجباره على التراجع عنه».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية