مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيهوتمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر تلك البؤر، ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة بالقليوبيةألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، علي مدير مطبعة بقليوب بدون ترخيص تقوم بطبع الكتب المختلفة والأغلفة الدراسية، وتم التحفظ على المطبعة وضبط مالكها وأكثر من 18 ألف نسخة مختلفة من الكتب والأغلفة الدراسية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتلقت مديرية امن القليوبية معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تفيد قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ، تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول بـ القليوبية ، وعثر بداخلها على 18550 كتابا وغلافا دراسيا لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية القليوبية قليوب متجرى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة