إطلاق شبكة متخصصة في دعم الاعتماد والاستخدامات الأخرى لمعايير الاستدامة الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أنقرة – الوكالات
أعلنت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إطلاق شبكة متخصصة في دعم الاعتماد والاستخدامات الأخرى لمعايير الاستدامة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والتي يُطلق عليها معايير الاستدامة الدولية ISSB، في بلدانهم، بدعم مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB.
وتنطلق الشبكة بمجموعة مكونة من 32 من أعضاء لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEM يمثلون 31 دولة.
والدول الـ 31 التي بدأت بالانضمام إلى شبكة GEM لاعتماد معايير ISSB والاستخدامات الأخرى، تمثل مجموعة متنوعة تشمل أبو ظبي، والأرجنتين، وجزر الباهاما، والبحرين، وبنجلاديش، وبليز، والبرازيل، وبروناي، وتشيلي، وجمهورية مصر العربية، وجورجيا، وغانا، والهند، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وبنما، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وتايلاند، وتركيا، وأوروجواي، وزامبيا، وزيمبابوي. وأعربت دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام في الأشهر المقبلة.
تؤدي غالبية الدول الأعضاء في IOSCO المنضمة إلى شبكة GEMC بالفعل أو ستلعب دوراً ريادياً في اعتماد متطلبات إعداد التقارير المؤسسية المتعلقة بالاستدامة. وبحلول تاريخ الانضمام إلى الشبكة، ستكون الدول الأعضاء إما تنفذ خارطة طريق نحو اعتماد معايير ISSB، أو تعمل على تطوير خارطة، أو تعمل على تشكيل وعياً لها وفهم، أو التعرف على معايير ISSB.
أعربت الدول الأعضاء في لجنة GEMC المنضمين إلى الشبكة عن ميل قوي نحو الشبكة، بما في ذلك من أجل (1) بناء القدرات في جوانب الإشراف وإنفاذ معايير ISSB (2) إعداد جلسات متعمقة لمناقشة كيفية دعم دليل الدول وفهمها ومواد تعليمية أخرى لاعتماد المعايير (3) مساعدتهم في تقييم جاهزية السوق.
ستستفيد الدول الأعضاء من لجنة GEMC في المساعدة في بناء القدرات المحلية من أجل تنفيذ متطلبات المعايير من خلال الشبكة. كما ستوفر الشبكة منصة لتعزيز مشاركة المعلومات على مستوى إقليمي.
ومعاً، يمثل أعضاء لجنة GEMC في IOSCO المنضمين إلى الشبكة:
• تعداد سكاني يبلغ قوامه 4.3 مليار نسمة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأكثر من نصف التعداد السكاني العالمي
• أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات "بريكس" وقيمتها السوقية
• نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا والشرق الأوسط و60% من قيمتهم السوقية
• أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي وأكثر من 85% من قيمتهم السوقية
أصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB معايير الاستدامة الدولية ISSB في يونيو من العام 2023، استجابةً إلى مطالبة المستثمرين بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات وتكون قابلة للمقارنة، ونبعاً من حاجتهم إلى بيئة عالمية أكثر كفاءة في إعداد التقارير. تدعم معايير ISSB إفصاحات متعلقة بالاستدامة تتسم بكونها متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة على مستوى العالم تلبي احتياجات المستثمرين ومشاركين آخرين في أسواق رأس المال العالمية للمعلومات. وفي يوليو من العام 2023، اعتمدت منظمة IOSCO معايير ISSB لاستخدام أسواق رأس المال ودعت أعضائها إلى النظر في السبل التي قد يعتمدون بموجبها هذه المعايير، أو تطبيقها، أو الاسترشاد بها في دولهم.
ومنذ اعتماد IOSCO لهذه المعايير، اتخذت 56 دولة*، سواء في الأسواق المتقدمة والناشئة، تدابير نحو اعتماد أو استخدام معايير ISSB (وكان نصف هذه الدول قد انتهى بالفعل من اعتماد معايير ISSB). ومعاً، تشكّل هذه الدول حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من القيمة السوقية العالمية، وأكثر من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وتستهدف الشبكة دعم الدول التي يتواجد غالبها في الأسواق الناشئة في عملية اعتمادها للمعايير، وستشمل كل من الدول المنخرطة في عملية الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى، والدول التي تنظر في الاعتماد أو الاستخدامات الأخرى.
وقال جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو": "لقد شهدنا اهتماماً قوياً من أعضائنا في الأسواق المالية النامية والناشئة من الراغبين في تضمين معايير ISSB في أطرهم التنظيمية الخاصة. هؤلاء الأعضاء على استعداد لتطبيق المعايير الدولية التي تعزز الاتساق والمقارنة الدولية للإفصاحات المتعلقة بالمناخ وغيرها من الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للمستثمرين. نحن أيضاً على دراية تامة بإبداء أعضاء الأسواق المالية النامية والناشئة رغبتهم الشديدة في الحصول على دعم لمساعدتهم في إحراز تقدم في اعتماد معايير ISSB. ستتيح لهم هذه الشبكة المُخصصة دعماً من الخبراء لمساعدتهم في اعتماد معايير ISSB وشركاء آخرين".
فيما قال إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB: "نحن سعداء لرؤية اهتمام بالغ من الدول في الأسواق الناشئة باعتماد الأسس العالمية للإفصاحات المُستدامة لأسواق رأس المال وفق معايير ISSB. ويسعدنا أيضاً المضي قدماً في مواصلة تعزيز تعاوننا مع IOSCO بدعم شبكة الأعضاء في اعتماد دولهم للمعايير. سيسهم ذلك في مساعدتهم على مواءمة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة مع الأسس العالمية، ما سيربطهم بمجموعات رأس المال العالمية والمستثمرين الساعين إلى فرص استثمارية جديدة. يُعد هذا التقدم مهماً أيضاً لكافة الدول، لأن الشركات متعددة الجنسيات ذات سلاسل التوريد العالمية ستستفيد من توفر البيانات القابلة للمقارنة والإفصاحات من سلسلة القيمة، ومن شأن مثل هذه الإفصاحات تسهيل التجارة".
أما الدكتور محمد فريد صالح، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO فقد قال: "يسرني أن أرى عدداً من الأسواق الناشئة وهي تتخذ خطوات ملموسة نحو اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى، وأحثهم على استكمال الجهود الرامية إلى إتاحة المعايير بمُختلف اللغات في سبيل سرعة اعتماد المعايير ولاستخدامات أخرى. كما أثني على مشاركة مؤسسة IFRS مع GEMC في تأسيس شبكة جديدة لتسهيل بناء القدرات المعززة لمساعدة الجهات التنظيمية للأوراق المالية في هذه الرحلة".
وفي وقت مبكر من العام الجاري، عززت ISOCO تعاونها مع ISSB وعززت شراكتها مع البنك الدولي لمساعدة الدول بينما تنظر في مساراتها نحو اعتماد معايير ISSB.
وفي مايو 2024، نشرت مؤسسة IFRS الدليل التدشيني للدول من أجل اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى وكذلك هيكل برنامج التنفيذ التنظيمي. وتثبت هذه المستندات بالفعل كونها إضافات مهمة للأدوات المتاحة للدول مع اتجاهها إلى اعتماد معايير ISSB ولاستخدامات أخرى. ومنذ ذلك الحين، عملت IOSCO على دعم هذه الدول من خلال برنامج معزز لبناء القدرات، صُمِمَ خصيصاً لمساعدتهم في بناء الخبرات الضرورية لاعتماد معايير ISSB.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معاییر الاستدامة الدولیة ISSB الناتج المحلی الإجمالی النامیة والناشئة الأسواق الناشئة الدول الأعضاء بناء القدرات فی الأسواق نحو اعتماد رأس المال فی اعتماد وأکثر من
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تتواصل مع "التمثيل التجاري" لمعرفة احتياجات الأسواق الدولية
قررت شعبة الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع