غدا.. محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات قويسنا»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، صباح غد السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، جلسة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا «شبكة المفرقعات قويسنا».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم،
وردت إلى الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة معلومات عن قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، فانتقل برفقة قوة من الشرطة وتمكن من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة «تايمر» مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة تنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
و أوضحت التحقيقات أن المتهم حاز وأحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالطفلة «مكة».. خرجت من حصة تحفيظ القرآن فعادت أشلاء على يد جارتها
ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب وادي النطرون مركز إصلاح وتأهيل
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه