اختتام الدورة التدريبية حول «الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة» في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اختتمت إدارة التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة».
حضر الدورة عدد كبير من موظفي إدارات الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بالمحافظة، في إطار الحرص على تعزيز المهارات وتنمية الموارد البشرية.
هدفت الدورة إلى:
تعزيز الوعي بمفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.تطوير أساليب الإدارة الحديثة لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز الإنتاجية.تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين من مختلف الإدارات.توزيع الشهادات والإشادة بالتنظيمفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية على المشاركين. عبّر المتدربون عن تقديرهم للمادة العلمية التي قُدمت خلال الدورة، وأشادوا بجودة التنظيم وأهميتها في إثراء معرفتهم المهنية.
تطلعات مستقبليةطالب المتدربون بتكرار مثل هذه الدورات لتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات العصر. كما أكدت إدارة التدريب استمرارها في تقديم البرامج التدريبية التي تعزز مفاهيم التنمية المستدامة.
أهمية التدريب لتعزيز التنمية بالمحافظةوتشدد محافظة البحر الأحمر على أهمية مثل هذه البرامج لرفع كفاءة العاملين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة رؤية مصر 2030 محافظة البحر الأحمر البحر الاحمر المزيد التنمیة المستدامة الدورة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير