دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الأطباء المصريين المستشفيات الحكومية المسؤولية الطبية الطب الشرعي نقابة اطباء الدقهلية المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نَشْر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت مِن جدواها الطبي أمرٌ مذموم شرعًا؛ وذلك لأنَّ وصف الدواء للمريض هو مِن اختصاص الطبيب المعالج.
وأضاف هشام ربيع، في فتوى له، أنه لا يجوز لغير المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس التي صانها الشرع الشريف، وترويجٌ للكذب والباطل في المجتمع.
وتابع: وعلى الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّف غير المختصين، وعليه أن لا يُسَلَّم نفسه للوصفات الطبية غير الموثوق منها.
التحدث في الطب بدون علمواجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، وينبغي على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ وأرشدنا الشرع الشريف إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
كما عَلَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".