دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الأطباء المصريين المستشفيات الحكومية المسؤولية الطبية الطب الشرعي نقابة اطباء الدقهلية المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
كركوك.. ضبط متهم انتحل صفة أمنية لممارسة النصب والاحتيال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط متهم انتحل صفة أمنية، لممارسة النصب والاحتيال على أصحاب شركات أهلية في محافظة كركوك. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "بعد ورود معلومات تفيد بتعرض عددٍ من أصحاب شركات السياحة والسفر العاملة في محافظة كركوك للابتزاز والمساومة من جهات مجهولة، قام فريق عملٍ للتحري والتقصّي بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، وضبطت المتهم أثناء تسلّمه مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف دينار"، مبينة أن "المتهم اعترف بـ"انتحال صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنية؛ بغية ممارسة أعمال النصب والاحتيال؛ والحصول على مبالغ ماليَّةٍ". وأضافت هيئة النزاهة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصوليّ بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه صحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك الخفر المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ والذي بدوره قرَّر توقيف المتهم على ذمَّة التحقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام