دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الأطباء المصريين المستشفيات الحكومية المسؤولية الطبية الطب الشرعي نقابة اطباء الدقهلية المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
التكبالي: إيطاليا أطلقت أسامة نجيم خوفا من ردود فعل المليشيات المسلحة
كشف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن إيطاليا أبدت تخوفها من أن يؤدي اعتقال أسامة نجيم أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى ردود فعل غاضبة من قبل المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية، أن روما تسعى إلى حماية مصالحها الواسعة في قطاع النفط والغاز الليبي، خاصة من خلال شركة “إيني”، التي تمتلك استثمارات كبيرة في البلاد.
وأضاف أن إيطاليا، كغيرها من الدول، تضع مصالحها الاقتصادية والأمنية في المقام الأول، وتسعى إلى تجنب أي تصعيد مع قادة المجموعات المسلحة، الذين وصفهم بأنهم “أصحاب التأثير الحقيقي على الأرض”.
وأشار التكبالي إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان غالبًا ما يكون مجرد شعار، في حين أن الأولوية الحقيقية للدول الكبرى تظل مرتبطة بحماية مصالحها الاستراتيجية.