خبير اقتصادي: دول قمة الثماني تمتلك موارد ضخمة وفرصًا تجارية هائلة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ أعضاء دول قمة الثماني يمتلكون موارد متنوعة تمكّنهم من إقامة تجارة بينية تعود بالنفع على شعوبهم.
زيادة التعاون الاقتصادي بين دول قمة الثمانيوأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وأشار إلى أهم الموارد التي تتمتع بها مجموعة هذه الدول، إذ أن المورد الأهم هو الموارد البشرية، فيما يبلغ عدد سكان هذه الدول حوالي 1.2 مليار نسمة، يشكلون نحو 15% من سكان العالم، بما يعادل 5% من مساحة الأرض، كما أن حجم التجارة بين هذه الدول يمثل 14% من حجم التجارة العالمية.
قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بين دول قمة الثمانيوتابع: «بالتالي نحن أمام قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بالإضافة إلى أنها قوة إنتاجية في نفس الوقت، كما تتمتع بموارد طبيعية وموقع جغرافي، ومنها مصر التي هي مدخل للسوق الإفريقي ولديها قناة السويس التي تتحكم في حوالي 12- 14% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهى موقع عبقري آخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول الثماني قناة السويس الرئيس السيسي دول قمة الثمانی
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي