وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي المفوضية الأوروبية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاقتصاد الکلی ملیار یورو فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط: عززنا استقرار الاقتصاد الكلي.. ونعمل على طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة.. فيديو
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة، وفقا لما ذكره بيان وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية، خلال فعاليات قمة "العُلا" لاقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأوضحت أنه منذ عام 2011 مصر استضافت ملايين من الأشقاء من السودان وليبيا واليمن، موضحة أنه نتيجة التوترات الإقليمية خاصة بمنطقة البحر الأحمر، تعرض الاقتصاد المصري، لتحديات كبيرة ساهمت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة نحو 70%.
وتابعت «المشاط»: رغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بإجراءات وسياسات من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان الاستقرار المالي والنقدي، ونتيجة تلك الإجراءات نرى أن معدلات التضخم تنخفض، وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعود مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وهو ما يعكس التحول الهيكلي بالاقتصاد المصري.
وأكدت أن الحكومة تعمل على التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة، إلى الاقتصاد القابل للتجارة، لتعزيز جهود زيادة الصادرات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على هذه النوعية من النمو.
ولفتت إلى أن ما تواجهه الدول خاصة النامية من تحديات تتطلب أن تتسم تلك الدول بالمرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات .
"We want to move from a non-tradable economy to a tradable economy."
Egyptian Minister of Planning, Economic Development & International Cooperation @RaniaAlMashat on how she wants to push her country's economy forward. pic.twitter.com/EcyZTw1bRm
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية