وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي المفوضية الأوروبية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاقتصاد الکلی ملیار یورو فی إطار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تحقق في تأثير خوارزميات X على الانتخابات
في إطار تحقيق مستمر في شركة X، طلبت المفوضية الأوروبية من الشركة تقديم وثائق توضح كيفية عمل أنظمة التوصية الخاصة بها. وتركز الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشكل خاص على أي تغييرات قد تكون قد طرأت مؤخرًا على خوارزميات هذه الأنظمة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها طالبت شركة X بتقديم هذه المعلومات بحلول 15 فبراير، في إطار تكثيف التحقيقات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الهيئات التنظيمية الأوروبية الحصول على الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات معينة تقدمها شركة X، وذلك من أجل إجراء "تقصي الحقائق المباشر" بشأن تعديل المحتوى وانتشار الحسابات على المنصة. كما فرضت المفوضية الأوروبية على شركة X أمرًا بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بأي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على الخوارزمية، وهو ما يلزم الشركة بالإبقاء على هذه الوثائق حتى نهاية عام 2025 أو قبل ذلك في حال اختتم التحقيق قبل الموعد المحدد.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة والأمن والديمقراطية: "نحن نواصل اتخاذ خطوات إضافية من أجل ضمان امتثال أنظمة التوصية الخاصة بشركة X للقوانين المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية". وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان احترام جميع المنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي للتشريعات التي تهدف إلى خلق بيئة عبر الإنترنت عادلة وآمنة وديمقراطية لجميع المواطنين الأوروبيين".
في ديسمبر 2023، افتتحت المفوضية الأوروبية التحقيق في ما إذا كانت شركة X قد انتهكت قانون خدمات الإنترنت من خلال ممارساتها المتعلقة بالشفافية والتعامل مع المحتوى غير القانوني. وتواجه الشركات التي يُعتقد أنها انتهكت هذا القانون غرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.
وأشار تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس ما إذا كانت شركة X قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال الشفافية ومعالجة المحتوى غير القانوني. كما أن ممارسات التصميم الخادعة قد تكون هي الأخرى محلاً للتحقيق من قبل المفوضية.
التصعيد بسبب التدخل السياسي المزعوموقد كثف المنظمون تحقيقاتهم بعد أن أبدى إيلون ماسك، مالك شركة X، دعمه العلني لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة وحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة في فبراير. ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فقد أبدى بعض السياسيين الأوروبيين قلقهم من أن يكون ماسك يتدخل في الانتخابات، وهو ما رآه البعض بمثابة تهديد لحرية التعبير والديمقراطية. وفي هذا السياق، رد ماسك على هذه الانتقادات باعتبارها هجومًا غير مبرر على حرية التعبير.
وفيما يتعلق بالتحقيق، تسعى المفوضية الأوروبية لمعرفة ما إذا كانت خوارزميات شركة X قد تساهم في حجب بعض الآراء أو التوجهات، في حين أنها قد تعمل على تعزيز سرد معين. ومع ذلك، أكدت المفوضية أن إيلون ماسك لا يزال حرًا في التعبير عن آرائه كما يشاء.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة