الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المسماري: إيجاد سلطة تنفيذية موحدة ضمن المبادرة الأممية خطوة لحل الأزمة الليبية
ليبيا – المسماري: المبادرة الأممية قد تكسر الجمود السياسي لكنها تهدد صلاحيات البرلمان
وصف راقي المسماري، أستاذ القانون الليبي، المبادرة الأممية التي طرحتها ستيفاني خوري بأنها “جيدة” من الناحية الموضوعية، معتبرًا أنها قد تسهم في حلحلة الجمود السياسي وربما الوصول فعلياً إلى إجراء الانتخابات، خاصةً مع تأكيدها على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.
تحفظات على الشق الإجرائيأوضح المسماري، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن الجانب الإجرائي للمبادرة يثير بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية. وأشار إلى أن هذه اللجنة قد تؤدي إلى انتزاع جزء من صلاحيات مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية للبلاد، وأيضًا مجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون مكلفة بـ تنقيح القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، وأقرها البرلمان ونشرتها المفوضية الوطنية للانتخابات باعتبارها قابلة للتطبيق. وبهذا النهج، قد تُمارس اللجنة دوراً تشريعياً فعلياً.
رسالة طمأنة للمؤسسات الليبيةأضاف المسماري أن البعثة الأممية حرصت على طمأنة المجلسين بعدم استبدالهما باللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن انضمام أعضاء من المجلسين للجنة قد يضمن لهم صدارة في صنع القرار والحل السياسي المرتقب من المبادرة.
مواقف متباينةلفت المسماري إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يُصدروا حتى الآن انتقادات واضحة لمحاور المبادرة الأممية، مقارنة بكثرة انتقاداتهم السابقة للبعثة. وذكر أن مواقفهم قد تتحدد بعد إعلان أسماء الشخصيات التي ستنضم للجنة الاستشارية.
الفترة الحاسمةتوقع المسماري أن تكون الفترة القادمة حاسمة لتحديد المواقف السياسية من المبادرة الأممية، مع اعتماد جميع القوى الليبية على معرفة نصاب اللجنة الاستشارية، الذي سيكون له دور كبير في تشكيل ملامح الحل السياسي القادم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات