عسكريون غربيون يتحدثون عن القدرات اليمنية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وقال الأميرال في البحرية اليونانية فاسيليوس جريباريس، في تصريح اليوم الجمعة، إن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا بما يسمح بتوجيه الصواريخ نحو أهدافها.
أما مدير إداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البريطانية "جوشوا هاتشينسون"، فقد أوضح أن القوات المسلحة اليمنية تتبع تكنولوجيا تسمح بالاشتباك في الميل الأخير مع الهدف، حيث من الصعب على السفن المستهدفة اتخاذ إجراءات مراوغة أو تخفي، .
مبيناً أن إيقاف تشغيل نظام التعريف لا يعني أن السفينة لن تستهدف أو لن تتعرض للإصابة.
وأضاف هاتشينسون أن السفن المُستهدفة هي ما تديره امريكا وبريطانيا و"إسرائيل" أو التابعة لها،.
لافتاً إلى أن اليمنيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون والسفن خارج هذا النطاق يُسمح لها بالمرور عبر البحر الأحمر،.
مؤكداً أن الوضع في البحر الأحمر درامي، مضيفاً: "إنها انفجارات، إنها صواريخ".
بدوره أشار رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال "ستافروس كارامبيريديس" إلى أن الضربات الجوية لأمريكا والتحالف لا تأثير كبير لها على قدرات اليمنيين، .
كاشفاً بأنه ما تزال سفن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و"إسرائيل" تبحر حول رأس الرجاء الصالح.
في السياق أفادت صحيفة ذا ناشيونال عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح تضيف 30% من الوقت الإضافي، حيث تكلف الرحلة قرابة مليون دولار تكاليف وقود إضافية لكل تحويل.
إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش "لويز نيفيل" أن أقساط التأمين تصل %2 من قيمة السفينة لعبور واحد، وهو ما أكده المدير المسؤول في شركة هاباغ لويد البحرية "نيلز هاوبت" الذي أفاد أن أقساط التأمين ماتزال مرتفعة للغاية وتكلف 1-7% من القيمة المؤمنة على السفينة لكل رحلة.
ونوه "نيلز هاوبت" إلى أن هناك شركات شحن قليلة تقبل تأمين المخاطر وما تزال العديد من المنافسين تتجنب البحر الأحمر، مبيناً أن هذا الوضع لن ينتهي على المدى القريب وسيبقي حتى العام 2025.
بدورها قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن بيانات بنك أوف أميركا أظهرت ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في 2024 بفعل العمليات في البحر الأحمر، موضحة أن العمليات اليمنية بدأت عرض مذهل وقد بلغت نحو 297 عملية حتى 18 نوفمبر الماضي بحسب منظمة ACLED.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
روسيا تتجه إلى إنشاء قاعدة بحرية لها على ساحل البحر الأحمر
تتجه روسيا إلى المضي قدمًا في خطتها لإنشاء أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا على البحر الأحمر بعد سنوات من الانتظار، وهو ما قد يجعل موسكو مثل الولايات المتحدة والصين في المنطقة، اللواتي يمتلكن قواعد في جيبوتي.
وجاء في تقرير لموقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" أن البحر الأحمر يعد أحد الممرات المائية في العالم الذي يحظى بأهمية إستراتيجية؛ حيث يربط قناة السويس بالمحيط الهندي ويؤمن عبور حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وفي شباط/ فبراير 2024، قام وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف بزيارة إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقب الاجتماع قال إن البلدين توصلا إلى "اتفاق كامل" بشأن القاعدة الروسية، وهو ما عزز مبادرة من شأنها أن تسمح بتمركز ما يصل إلى أربع سفن حربية ونحو 300 جندي هناك على مدى 25 عاما.
وأشار التقرير الذي ترجمع "عربي21" إلى أنه خلال الفترة الاستعمارية، تم رسم حدود السودان بشكل مصطنع دون مراعاة الاختلافات العرقية والدينية، مما أدى إلى حرب أهلية شبه دائمة لا تزال آثارها مستمرة إلى حدود الساعة.
وفي سنة 2011، انقسمت البلاد إلى جزأين، حيث أجرى جنوب السودان استفتاءً وأعلن نفسه دولة مستقلة، وعليه، تتسم العلاقات بين الدولتين بالتوتر، وتصل أحيانًا إلى مواجهات مسلحة.
في الوقت نفسه، يشهد السودان حربًا أهلية شرسة في السنوات الأخيرة، ففي 15 نيسان/ أبريل 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وتعليقًا على الاتفاق بشأن القاعدة البحرية الروسية كتبت صحيفة "خبر7" التركية أنه خلال الحرب الأهلية المستمرة في السودان، تحافظ روسيا على اتصالات وثيقة مع كل من الجيش والجماعات المسلحة الأخرى.
وفي هذا السياق، تلتقي وفود روسية رفيعة المستوى مع مسؤولين سودانيين في بورتسودان وتحاول تعزيز التعاون العسكري مع المنطقة.
ويرى الخبراء أن الوجود الروسي في السودان أمر بالغ الأهمية بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل القواعد الروسية في سوريا، معتبرين أن القاعدة العسكرية الجديدة في السودان ستمنح موسكو ميزة استراتيجية كبيرة في البحر الأحمر.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، صرّح سيرغي لافروف بأن المحادثات ركّزت بشكل خاص على الحرب المستمرة في السودان بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن موسكو مهتمة بتطبيع الوضع في السودان وتلتزم بوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن من خلال إطلاق حوار وطني ينبغي أن يشمل جميع القوى السياسية والإثنية والدينية في البلاد.
وأضاف لافروف أنه بعد استقرار الأوضاع في السودان، ستتهيأ الظروف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث سيكون أحد الأولويات مساعدة السودان في استغلال موارده المعدنية، مقابل قيام روسيا بتزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية. بموجب الاتفاق، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين في القاعدة الروسية في بورتسودان 300 فرد، كما لن يُسمح بوجود أكثر من أربعة سفن روسية في الميناء في نفس الوقت.
وأشار موقع "يورآسيان تايمز" الهندي الكندي إلى أن روسيا تواصل توسيع وجودها العسكري في النقاط الإستراتيجية حول العالم، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى طرق بحرية حيوية. كما أوضح الموقع أن القاعدة البحرية في السودان ستكون أول منشأة عسكرية بحرية دائمة لروسيا في إفريقيا، مما يجعلها تحظى بنفوذ مماثل للولايات المتحدة والصين في المنطقة.
ولفت موقع "يورآسيان تايمز" الانتباه إلى أن القاعدة البحرية على ساحل السودان من شأنها أيضاً أن تساعد روسيا على تعويض الخسارة المحتملة لقاعدة ميناء طرطوس في سوريا. في ظل عدم الاستقرار في سوريا والهجمات المنتظمة على البنية التحتية قد تصبح القاعدة السودانية جزءًا من إستراتيجية روسية واسعة النطاق لتوسيع نفوذها العسكري في أفريقيا. كما أن إنشاء مركز دائم للدعم اللوجستي في السودان سيمنح روسيا القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع الإقليمي، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ العمليات البحرية في المحيط الهندي.
وذكر الموقع أن المفاوضات حول إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر قائمة منذ سنة 2017، عندما اقترح الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير على روسيا إقامة مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية خلال زيارته إلى سوتشي. ومع ذلك، حالت الأحداث اللاحقة، بما في ذلك الانقلاب العسكري سنة 2019، دون تنفيذ المشروع.
وفي سنة 2020، تم التوصل إلى اتفاق يمنح روسيا الحق في نشر ما يصل إلى أربعة سفن حربية، بما في ذلك السفن النووية، في السودان لمدة 25 عامًا. وكان المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة ذات وظيفة دفاعية، تركز على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأردف الموقع أن خطط موسكو واجهت تهديدًا جديدًا مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان في نيسان/ أبريل 2023، بحيث عطل الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية خطط بناء القاعدة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن روسيا توفر حوالي 87 بالمئة من إجمالي واردات السودان من الأسلحة، مما يعكس الدور المحوري لموسكو في تقديم الدعم العسكري لهذا البلد.
ونقل الموقع عن المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني: "الجيش السوداني في أمسّ الحاجة إلى الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار لطائراته الحربية المصنّعة في روسيا. تقديم قاعدة بحرية لروسيا مقابل ذلك هو الخيار الأفضل".
وفي محاولاتها لمنع تعزيز نفوذ روسيا في أفريقيا ومن أجل الفوز بالموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان، بما في ذلك مناجم الذهب، تسعى الولايات المتحدة بأي ثمن إلى منع إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان. وفي سبيل ذلك، تحاول تحقيق هذا الهدف بأيدي أطراف أخرى.
وعليه، في 24 أيلول/ سبتمبر 2023، وفي مطار شانون الأيرلندي، جرى "اجتماع غير مقرر" بين فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وقد أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه الرواية، مشيرة إلى أن خط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا يمتد الآن إلى أفريقيا.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن مشاركة كييف في نزاع داخلي في دولة أخرى تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، خاصة في ظل تردد الغرب في تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأن الوضع الجيوسياسي العالمي تغير بعد وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، ومن غير المعروف كيفية رد فعل واشنطن على تصرفات كييف في إفريقيا خاصة في ظل وضوح طموحات الرئيس الأمريكي الحالي تجاه الدول الغنية بالموارد الطبيعية.