عمان تستضيف مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج السبت
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تنظم جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، السبت، في عمان، “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج”، برعاية ملكية سامية.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين و الإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، في بيان الجمعة، إن المؤتمر سيتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان “الفرص والتحديات”.
وبحسب الطباع، سيتناول المؤتمر الذي يعقد تحت شعار” الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث” كذلك موضوعات حول التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.
وأكد أن الملك عبدالله الثاني، يولي اهتماما خاصا بالمغتربين الأردنيين في الخارج ، لإيمانه لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية، مشددا على ضرورة توفير كل التسهيلات لهم وتيسير أعمالهم.
وأشار الطباع إلى أن الجمعية تتطلع بأن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والمغتربين بالخارج لترويج بيئة الاستثمار في الاردن والتعريف بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات التي تقع ضمن الاهتمام العالمي بالوقت الحالي وبخاصة الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعة.
“يهدف المؤتمر إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه، وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي شهدتها المملكة على صعيد الإصلاح الاقتصادي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية” وفق الطباع.
وبين أن المؤتمر ال يستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة. وأكد أن المؤتمر يهدف كذلك للقاء المسؤولين ومناقشتهم في مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم المستثمرين المحليين وحماية استثماراتهم.
ويسعى المؤتمر وفق الطباع لإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية والتي تهيأت لها كل السبل لضمان نجاحها واستمرارها بما يعود بالنفع على رجل الأعمال والوطن، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والجهات المعنية.
وبخصوص أهمية المؤتمر، قال الطباع إنه سيتيح الفرصة لاطلاع المشاركين فيه على رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات، وتبادل الأفكار والمعلومات ووجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وبين، أن المؤتمر يسهم في توحيد الجهود والأفكار وإدماج المغتربين الأردنيين بالاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لاستقطاب المغترب الأردني وتشجيعه على الاستثمار في وطنه وإعادة توطين رؤوس الأموال بمشاريع تنموية تعود بالنفع على البلاد.
وعرج الطباع على دور المغتربين الأردنيين بالخارج، مبينا أنهم حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها من خلال الترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية التي يعكف الأردن على تنفيذها بالعديد من القطاعات الحيوية واستقطاب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل.
وأكد الطباع أن الوقت الراهن يتطلب الاستمرار في الترويج للأردن كمركز استثمار إقليمي وتعزيز دوره كبوابة عبور للأسواق العالمية الكبرى كي يصبح وجهة عالمية حقيقية للاستثمار والتجارة، نظرا لتوفر الكثير من المزايا والحوافز في ظل حالة الأمن والاستقرار التي يتمتع فيها.
وأشار الطباع إلى دور الجمعية المستمر في الترويج لبيئة الأعمال والفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وحرصها على تعزيز مكانة الأردن وعلاقتها الخارجية على المستوى الدولي، وبما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين بالمملكة كوجهة آمنة للاستثمار.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة اليوم هو البطالة لذلك لا بد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في توليد فرص العمل، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية.
ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات هدف أساسي لأي اقتصاد يسعى للنهوض والازدهار للمجتمع.
وشدد على ضرورة تشجيع أصحاب الأعمال الأردنيين المغتربين عبر إعادة توظيف رؤوس أموالهم بمشاريع استثمارية وتنموية بالمملكة تسهم في توليد فرص العمل والوظائف للأيدي العاملة المحلية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لعرض مشاكل القطاعات الاقتصادية
أكد الدكتور محمود ناجي، أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، أهمية اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، والذي يعد فرصة جيدة للاستماع لأفكار ورؤى تلك الخبرات الرصينة حول الأوضاع الاقتصادية مما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من أزمات وتحديات وسُبل حلها.
وقال "ناجي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء يمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للتعبير عن رؤاها في الإدارة الحكومية للقطاعات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على معدلات النمو الحقيقية، فضلا عن الرؤى الجديدة التي قدمها رجال القطاع الخاص لتصحيح المسارات التي تعرقل عملية التنمية، لافتًا إلى أن فتح نافذة حوار بين الحكومة ورجال الأعمال يعود بنتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأشار أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، إلى أن هناك نتائج مثمرة من النقاش المفتوح الذي تم على الهواء مباشرة بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين؛ وهو ما يعكس نية صادقة لدى الحكومة في حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما ظهر من تجاوب رئيس الوزراء مع مداخلات المستثمرين الحاضرين.
ولفت الدكتور محمود ناجي، إلى أن تركيز اللقاء على النهوض بالصناعة المصرية والصادرات وحل أزمات العملة الصعبة والقطاع السياحي، بداية لإيجاد حلول فاعلة لتلك الأزمات بالفعل، بما يحقق طفرة تنموية يمكن أن تخلق حالة سيولة للاقتصاد المختنق بفعل الأزمات المحيطة به.
وأعرب "ناجي" عن أمله في أن تنتهي الحكومة إلى مخرجات من اللقاء قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، يكون لها صدى إيجابي على بيئة الصناعة المصرية والاقتصاد بوجه عام، مطالبا بضرورة عقد تلك اللقاءات بشكل دوري.