لخلافة مانشيني.. إيطاليا اختارت "المدرب المخضرم"
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدرب لوتشانو سباليتي لاتفاق من أجل خلافة روبرتو مانشيني في تولي تدريب المنتخب الإيطالي، حسب ما كشفت تقارير إعلامية ايطالية الجمعة.
ووفقًا لغازيتا ديلو سبورت، فإنّ سباليتي، وهو الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، سيوقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات حتى سبتمبر 2026.
وعقب مباحثات هاتفية عدّة، أعطى سباليتي موافقته إلى رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، الذي سيلتقي به الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.
وبعد تعيينه الذي يُتوقع أن يصبح رسميًا السبت، من المتوقع أن يعقد سباليتي مؤتمره الصحفي الأول كمدرب الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة سبورت اليومية.
وتُوّج سباليتي بطلاً للدوري الايطالي مع نابولي في مايو الماضي، قبل أن يترك منصبه.
وسيكون منوطًا به إعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز الأتزوري بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.
وسيكون أمامه بضعة أيام فقط للتحضير لمباراتين حاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى يورو 2024، في 9 سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد 3 أيام.
وتعقدت المفاوضات مع سباليتي بسبب وجود بند في عقده، الذي لا يزال ملزمًا به مع نابولي، حتى يونيو 2024، ينص على دفع تعويض قدره 3 ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.
وحذر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض الذي يحصل بموجبه على 250 ألف يورو شهريًا "لمسألة مبدأ".
وفي هذا الشأن، كشفت غازيتا ديلو سبورت، أن الاتحاد الإيطالي يبحث في سبل إيجاد الحلول القانونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سباليتي نابولي المنتخب الإيطالي كأس العالم 2022 مانشيني المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني لوتشيانو سباليتي سباليتي نابولي المنتخب الإيطالي كأس العالم 2022 مانشيني
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.