أستاذ علوم سياسية: تعاون دول الجنوب يساهم في صناعة القرار الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي شهدت تسليم الرئاسة إلى مصر، لافتةً إلى أنها عُقدت تحت شعار الاستثمار في الشباب و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشكيل اقتصاد الغد.
وأضاف بدر الدين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن القمة تركز على الشباب و الدول النامية، موضحًا أنها انعقدت في ظروف يواجه العالم تحديات متعددة سواء من الناحية الاقتصادية و المالية والأمنية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ الدول النامية هي الأكثر عرضه لتأثير هذه التحديات، ومن ثم، فإنه من المهم تضافر جهود هذه الدول النامية لمواجهة التحديات، متابعًا، أن لمصر دور كبير في إطار الدول النامية، وتشارك في المحافل و المؤتمرات الدولية فأن مصر تتحدث باسم دول الجنوب.
وذكر، أن لمصر دور مهم في إيجاد تكتل يمكن تسميته بتكتل الجنوب، لمنح هذه الدول أهمية في صناعة القرار الدولي في مواجهة التحديات التي يعاني منها العالم والتي تؤثر تأثير كبير على هذه المجموعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة مصر الاستثمار في الشباب الشباب المؤتمرات الدولية المشروعات الصغيرة صناعة القرار قمة الدول الثماني النامية مواجهة التحديات الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026