رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط المزيد الاقتصاد الکلی فی إطار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون الاستراتيجي والشراكة في مختلف المجالات.
وأشار "الحفناوي" في بيان له ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ما يجعل التنسيق المصري الإماراتي أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بملفات الأمن الإقليمي، ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الجهود المشتركة في القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والسودان.
وأضاف "الحفناوي"، أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تؤكد أن العلاقة بين البلدين تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية، وأصبحت نموذجا للتحالف الاستراتيجي المتكامل، حيث تستند إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري العميق، والتفاهم السياسي المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الإمارات تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تُعد من أكبر الشركاء الاستثماريين لمصر، موضحا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأكد "الحفناوي"، أن الإمارات ومصر تجمعهما رؤية موحدة تجاه القضايا الإقليمية، حيث يعملان معًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق السياسي المستمر بين البلدين ساعد في التصدي للعديد من التحديات، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو دعم الدول الشقيقة التي تواجه أزمات داخلية، مشددا على أهمية التعاون بين القاهرة وأبوظبي في دعم العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وجدد "الحفناوي" تأكيده على أن قوة العلاقة بين البلدين تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التكامل والتعاون، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مكانة البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً