المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي المفوضية الأوروبية الاقتصاد الکلی فی إطار
إقرأ أيضاً:
29.7 مليار دولار تبادل تجاري.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. 30 عاماً من الشراكة والاستثمارات الواعدة
البلاد – متابعات
ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيسه من خلال فعالية خاصة في الحي الدبلوماسي بالرياض، منتصف أبريل المقبل، وذلك بعد إقامة حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب، أن الحدث يأتي قبيل الاجتماعات رفيعة المستوى المرتقبة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة في الرياض، وسيستضيف أكثر من 200 ضيف بارز من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية ، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار في عام 2023. وأضاف حلاب أن مجلس الأعمال ظل على مدى أكثر من 3 عقود، شريكًا موثوقًا في تعزيز الفرص التجارية بين الشركات السعودية والأمريكية ، وأدى دورًا نشطًا في دعم الشركات الأمريكية والمملكة في توسيع نطاق تعاونها عبر الحدود من خلال أكثر من 60 بعثة تطوير أعمال، وأكثر من 100 مبادرة استراتيجية، وما يزيد على 500 ندوة وفعالية للتواصل، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والاستشارات الثنائية ، والإسهام في تشكيل مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة.
وفي إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع إدارة التجارة الأمريكية بالرياض، في ديسمبر الماضي، ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي، بحضور الأمين العام للاتحاد وليد العرينان، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية أليسون ديلوورث، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين ، بحثت خلاله (72) شركة أمريكية فرص التصدير بالسوق السعودي والاستثمار في مشاريع رؤية المملكة 2030 الضخمة بقطاعات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.
وتركزت مباحثات الوفد الأمريكي على الاستفادة من السوق السعودي بوصفه أحد أسرع الأسواق نموًّا بالعالم وزيادة حجم تجارة السلع والخدمات بين الدولتين، في ظل حجم الإنفاق المتوقع من صناديق التنمية الحكومية المتخصصة بنحو 7 تريليونات دولار والذي يمثل فرصة للشركات الأمريكية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً