«الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الافريقية هي قلب الدولة المصرية، وتمثل أهم أولويات سياساتنا الخارجية، حيث ذلك في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية واتفاقيات الدفاع المشترك، ومن هذا المنطق، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اهتمام الدولة المصرية بملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل، وأشار"مدبولي" إلى حرصه على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوها لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة. كما عرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، علاوة عن البعثات الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك .
بدورها تقول تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، خلال الفترة الماضية حدثت طفرة وتطور في الدور المصري عبر ادخال عنصر دبلوماسية القمة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء أفريقيا عبر منتديات كثيرة، ودائما يتحدث الرئيس بإسم القارة في منديات أوروبية ودولية وظهر ذلك في البريكس وقمة الثمانية ما يشير للدور المصري الفاعل وصدارة القارة في السياسات الخارجية المصرية .
تضيف" منى": كانت أول زيارة لوزير الخارجية كانت لدول افريقية وحدث تطور في اتفاقيات لتصل لتعاون استراتيجي واتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الافريقية واهتمامانا بقضية السودان وما يحدث في الكونغو .علاوة عن زيادة الاستثمارات المصرية في عدد كثير من الدول وزادت شركات المقاولات العاملة في المقاولات وزيادة حركة التجارة البينية.
وتشرح "منى": المقارنة بين الدور المصري حاليًا وفترة الستنيات غير سلمية وذلك لاختلاف الظروف الدولية أنذاك التي شهدت دعم مصر التحرر والاستقلال الافريقي وهي تختلف عن الظروف الحالية التي تتسم بالتنمية والتحول للتكنولوجيا علاوة عن الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها على الدور المصري علاوة عن وجود دول افريقية كبرى مثل نيجريا وجنوب افريقيا.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج : تحرص مصر على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة. كما استعرض عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
و بدوره يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي: هذه القضية تحتاج موارد مالية غير متاحة لمصر حاليا ، ومن ناحية أخري نحتاج استراتيجية بعيدة المدي تغطي كل افريقيا تمكنا من استعادة نفوذنا الماضي في القارة السوداء.كما يجب زيادة أعداد الطلبة الأفارقة في كلياتنا ومعاهدنا العليا عن طريق المنح وخفض المصاريف .
ويضيف"هريدي": علينا زيادة التبادل الثقافي والفني والأدبي مع الدول الأفريقية ، ونتبادل الزيارات بصفة منتظمة بحيث لا يغيب الصوت المصري في العواصم الأفريقية كافة.
الجدير بالذكر، شمل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، ، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سياساتنا الخارجية اتفاقيات الدفاع المشترك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الخارجية وزير الموارد المائية والري مع دول حوض النیل وزیر الخارجیة علاوة عن
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تفعيل الصفقات المتكافئة مع الدولة الأفريقية خطوة مهمة
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الاقتراح خطوة مهمة نحو تعظيم المنفعة المتبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية، ومن ثم زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، مشددا على ضرورة تنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية.
وقال "الهضيبي"، إن تطبيق اتفاقية الصفقات المتكافئة بين مصر والدول الأفريقية سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير فرص متبادلة لتبادل السلع والخدمات بما يدعم التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، فضلا عن تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية البعيدة وتعزيز التكامل الإقليمي، مؤكدا على أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو دعم التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال توفير فرص استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة، الطاقة، والصناعة، تمكين الدول الأفريقية من الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات المصرية لتطوير بنيتها التحتية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في توفير منافذ جديدة للمنتجات المصرية، خاصة الزراعية والصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التعاون بين دول القارة لتطوير الزراعة واستغلال الأراضي الأفريقية الخصبة لإنتاج محاصيل استراتيجية تُفيد الطرفين، وهو ما يُمكن مصر من لعب دور مركزي في قيادة التنمية الاقتصادية للقارة وتعزيز موقعها الإقليمي، وهو ما سينعكس على حجم التعاون السياسي بين مصر ودول القارة في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
واقترح النائب ياسر الهضيبي، تعزيز الاستثمار في القارة الأفريقية من خلال إنشاء صناديق تمويل مشتركة لدعم مشروعات البنية التحتية، وإطلاق مبادرات صحية لتقديم الدعم الطبي والتكنولوجي للدول الأفريقية، فضلا عن زيادة التبادل الثقافي والفني لتعزيز الروابط بين الشعوب، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة بين دول القارة، مشددا على أن العلاقات المصرية الأفريقية اليوم أقوى مما كانت عليه في العقود السابقة، وتحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون السياسي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء