الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة النواب
إقرأ أيضاً:
بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.