وزير النقل يدشن مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها ويطلق منصة “مستنداتك”
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى معاليه إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، الوظيفة المهمة للمشروع، الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون نموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضاًالمملكةأكثر من 6 ملايين مصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، إلى أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
من جهته، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كل الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد مشروع مترو الإسكندرية من أبرز المشروعات الحيوية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة، ويأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير وسائل النقل الجماعي وتحسين بنية النقل في مختلف المحافظات.
المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، يمثل نقلة نوعية في تحسين حركة المرور والتخفيف من الازدحام المروري المستمر في الإسكندرية. بتكلفة ضخمة وخطة تنفيذ محكمة، يهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين، تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل زمن الرحلات اليومية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
ومع احتوائه على 20 محطة رئيسية، يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تحقيق تنقل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يجعله ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الحضري.
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد من أهم المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين بنية النقل بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة. يمتد مشروع المترو على طول 21.7 كم، بدءاً من محطة سكة حديد أبو قير وصولاً إلى محطة مصر في الإسكندرية. ويشمل المشروع مزيجاً من المسارات السطحية والعلوية، حيث تبلغ المسافة السطحية 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، بينما يمتد المسار العلوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.
يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 20 محطة رئيسية، هي: أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدى بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدى جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، ومحطة مصر. ويهدف المشروع إلى تقديم حل جذري لمشكلة النقل المتزايد في المدينة، والمساهمة بشكل فعال في تقليل الازدحام المروري، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
أهداف المشروع
يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تخفيف الاختناقات المرورية، التي تعاني منها المدينة، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي سريعة وفعالة. فمن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يعزز من استدامة البيئة.
كما يهدف المترو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، حيث سيرتفع العدد من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض مدة الرحلات بشكل ملحوظ، حيث سيقل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وتزداد سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
التكامل مع شبكات النقل الأخرى
يوفر مشروع مترو الإسكندرية فرصاً هامة للتكامل مع شبكات النقل الأخرى. سيحقق المترو تبادل خدمات نقل الركاب مع عدة خطوط سكك حديدية، مثل خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، وخط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، بالإضافة إلى التكامل مع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
تعتبر أعمال تنفيذ المشروع بمثابة محرك رئيسي لخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، حيث يعمل في المشروع مئات من العمال والمهندسين والفنيين المتخصصين، بالإضافة إلى تشغيل مئات الشركات المصرية التي تساهم في بناء وتوريد المعدات والمواد اللازمة للمشروع. هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية من خلال توطين الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
يشكل مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية للنقل في المدينة، ويعد مثالاً على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في جميع القطاعات. ومع انتهاء المشروع، من المتوقع أن يكون له دور كبير في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإسكندرية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس