وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يونس الخوري
إقرأ أيضاً:
زيدان: توجيهات الرئيس بتفعيل البورصة السلعية تسهم في ضبط الأسواق
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تفعيل البورصة السلعية، تأتي كخطوة محورية نحو تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أن الاهتمام بتكامل الجهود الحكومية وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي والصناعي، ويعزز من تنافسية المنتج المصري إقليمياً ودولياً.
وأكد زيدان، في بيان له، أن إنشاء وتفعيل البورصة السلعية المصرية يمثل نقلة نوعية في آليات تسعير وتداول السلع، حيث يساهم في تقليل التقلبات السعرية غير المبررة، ويضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب، مما يعود بالنفع على كل من المنتجين والمستهلكين.
وتابع: المزارع سيحصل على سعر عادل يعكس قيمة إنتاجه الفعلية، في حين سيجد المستهلك أسعاراً أكثر استقراراً بعيداً عن المضاربات العشوائية، مشيراً إلى أن هذا التوجه الحكومي المدعوم بتوجيهات القيادة السياسية يؤكد على إدراك الدولة لأهمية البنية التحتية للأسواق، وضرورة تعزيزها بآليات حديثة تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في استدامة توفر السلع الاستراتيجية ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق.
وأضاف زيدان، أن التنسيق مع جهاز مستقبل مصر وغيره من الجهات المعنية لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب