العراق يسلم العمليات العسكرية السورية أكثر من 1900 جندي فروا عند سقوط النظام
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت السلطات العراقية، إنها أعادت أكثر من 1900 جندي وضابط من النظام السوري المخلوع، كانوا فروا إلى العراق، مع أسلحتهم الثقيلة والخفيفة.
وسمحت السلطات العراقية للجنود الفارين، قبل ساعات من سقوط النظام السوري، ويقدر عددهم بنحو ألفي جندي، بالدخول وكان بينهم مصابون وعاملون في معبر البوكمال الحدودي.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان "إنه بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري تمت إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي" الذي دخلوا منه.
وأشارت كذلك إلى "إعادة 36 موظفا سوريا من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم" الأربعاء "بناء على طلبهم".
ولفتت كذلك إلى أن العملية جرت "بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم الكريمة وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم الى المراكز الخاصة بهم".
فعندما قبل العراق بدخول هؤلاء، "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة"، وفق البيان.
وفر الأسد من سوريا في أعقاب هجوم خاطف لفصائل المعارضة، بعد مرور أكثر من 13 عاما على قمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام قمعي حكم البلاد أكثر من 60 عاما.
وكان مسؤول أمني عراقي عملية الإعادة جرت "تحت إشراف منظمات دولية".
ولفتت مواقع سورية، إلى أن إدارة العمليات العسكرية، قامت بتسلم الجنود الفارين، ونقلهم بحافلات إلى أماكن للاحتجاز من أجل مراجعة أوضاعهم، خاصة وأن أغلبهم يتبعون الفرقة الرابعة، التي كان يقودها شقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد، وتحدث من إحدى فرق النخبة التابعة للحرس الجمهوري والتي تورطت في عمليات قتل واسعة للسوريين.
لحظات دخول نحو 1950 ضابطًا وعنصرًا لقوات نظام الأسد المخلوع من #العراق إلى الأراضي السورية عبر منفذ البوكمال-القائم، فيما رفض قرابة 130 ضابطًا وعنصرًا العودة إلى #سوريا#فيديو pic.twitter.com/zE1uXG4KF0 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 20, 2024
عناصر وضباط الفرقة الرابعة أثناء إقتيادهم إلى بالباصات .
ال(????????????)
عند معبر البوكمال بإتجاه سوريا . بعدما دخول الأراضي العراقية وتسليم أسلحتهم بعد سقوط الأسد ونظامه.#سوريا_تتحرر #سوريا_الان #ردع_العدوان #فجر_الحرية #سجن_صيدنايا #الجولاني #أحمد_الشرع #سوريا ... pic.twitter.com/LTWGyFs4N5 — R.D Media (@rasheddadou) December 20, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية البوكمال سوريا الجنود العراق سوريا جنود البوكمال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
#سواليف
تقدم #المركز_الدولي_للعدالة من أجل #الفلسطينيين (غير حكومي مقره لندن) بشكوى جنائية إلى #السلطات_الرومانية، مطالبًا بفتح تحقيق واعتقال شخص يُشتبه في كونه أحد أفراد #قوات_الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)، ويتواجد حاليًا على الأراضي الرومانية.
وأوضح بيان صدر عن المركز، رصدته “قدس برس”، أن تلك #الشكوى التي قدمت أمس الثلاثاء، تأتي في إطار مبادرة “195 دولة” التي أطلقها المركز، على خلفية تزايد الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم جسيمة بحق #الشعب_الفلسطيني.
وتضمنت الشكوى صور فوتوغرافية تُظهر المشتبه به بجوار جندي آخر، وهما يرتديان ملابس مدنية يُعتقد أنها تعود لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة إلى مزاعم موثوقة بمشاركته في عمليات عسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.
مقالات ذات صلةكما استندت الشكوى إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحثت السلطات الرومانية على الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا في عام 2004، وكذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي الروماني المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب هذه الالتزامات، فإن وجود مشتبه به بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الرومانية يستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.
وتسعى مبادرة “195 دولة”، التي تستمد اسمها من عدد الدول الخاضعة لاختصاص القانون الجنائي الدولي، إلى تنسيق جهود قانونية عبر مختلف الأنظمة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما وجدوا. ويُعد التحرك في رومانيا أحدث تطور ضمن هذه المبادرة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج.
وطالب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين السلطات الرومانية باعتقال المشتبه به، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، وفتح تحقيق شامل في القضية.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي طيّب علي، مدير المركز، قائلاً: “لا يجوز لأي شخص ارتكب جرائم دولية أن يتنقل بحرية في العالم دون محاسبة. مبادرتنا ‘195 دولة’ هي رد مباشر على صمت الحكومات وعجز المجتمع الدولي. إن على رومانيا الآن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك. يجب أن تُقابل جرائم الحرب بالعدالة”.
وتُعد هذه الشكوى الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المنسقة التي يطلقها المركز في عدد من الدول، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من منتسبي جيش الاحتلال، وضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية.