رئيسة المركزي الروسي تدافع عن قرار تثبيت الفائدة وتوضح الأسباب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن المركزي الروسي قرر تجميد سعر الفائدة في البلاد، لرصد نتائج موائمة الاقتصاد للظروف الجديدة.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن السياسة النقدية المتشددة خلقت الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودة التضخم إلى هدف 4% بحلول عام 2026.
وشددت أن استراتيجية تشديد السياسة النقدية (رفع سعر الفائدة) تؤتي ثمارها، فلولا لم يتم رفع سعر الفائدة لكان التضخم في روسيا الآن قريبا من 30%.
ورجحت رئيسة المركزي الروسي احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع المنظم القادم في فبراير المقبل (2025).
وعن وجود ضغوطات من قبل مسؤولين في الحكومة والقطاع المصرفي على المركزي الروسي، أفادت نابيولينا بأن الانتقادات ضد البنك المركزي تزداد في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المنظم يتخذ قراراته بناء على تقييم للوضع الاقتصادي والتوقعات.
وأكدت المسؤولة استقرار القطاع المصرفي في روسيا، وقالت إن:القطاع المصرفي في روسيا في حالة استقرار كما أن المؤسسات الائتمانية تتطور باستمرار في عام 2024".
وفي وقت سابق اليوم، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق باتخاذه في آخر اجتماع لمجلس إدارته في هذا العام 2024 قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وأوضح المنظم الروسي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأكد أنه سيبحث في الاجتماع المقبل مسألة جدوى رفع الفائدة مرة أخرى، وأشار البنك المركزي الروسي إلى الطلب الداخلي المرتفع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية البنك المركز القطاع المصرفي البنک المرکزی الروسی سعر الفائدة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية