عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة المناضل ناصر الحرورة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو المجلس الأعلى لحزب اتحاد القوى الشعبية، المناضل ناصر علي راشد الحرورة بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشاد عضو السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى رئيس المجلس الاعلى لاتحاد القوى الشعبية زيد الوزير وشقيق الفقيد عبدالقدوس الحرورة وأبنائه عباس وإبراهيم وإسماعيل، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية وتفانيه في الحشد لجبهات العزة والكرامة ضد العدوان ومرتزقته، وإصلاح ذات البين.
واشار إلى أن الفقيد كان مدافعا عن الحق وأهله وعن قضايا أمته وعلى رأسها قضية فلسطين، وعُرف صادعاً بالحق لايخاف في الله لومة لائم.
وعبر عضو السياسي الأعلى عن أحر التعازي وصادق المواساة لشقيق وأبناء الفقيد وأفراد أسرته وجميع آل الحرورة خاصة وقبيلة خولان عامة وكل محبيه ورفقائه وكافة كوادر حزب اتحاد القوى الشعبية .
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن بيان المجلس «جاء في وقته»، مؤكداً أنه يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال.