أستاذ إدارة واستثمار: قمة الدول الثماني النامية فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن قمة دول الثماني النامية جاءت في توقيت يشهد أزمات دولية كبيرة، وأزمات بالشرق الأوسط، لافتًا، إلى أنّ كل دول الأعضاء مهتمة بما يحدث من تطورات سياسية واستراتيجية بالمنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز التعاون بين الدول.
أهمية القمة لمصر وتركيا وإيرانوأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن، ما يحدث في المنطقة أثر على كل الدول الأعضاء بلا استثناء، لكن التأثيرات تزداد على 3 دول بشكل كبير، هي تركيا وإيران ومصر، باعتبارهم أهم الأقطاب الأساسية في الشرق الأوسط.
وأشار، إلى أنّ أهمية القمة تنبع من العمل على حل الأزمات بالمنطقة، ومن ثم، يأتي الدور على الدافع السياسي والاقتصادي وضرورة العمل على تنمية التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، لافتًا، إلى أن العنوان الأساسي للقمة شمل الشباب والتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يميز التكتل الاقتصادي عن غيره من التكتلات الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الثماني التكتل الاقتصادي الدول النامية
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يبحث تطوير شراكات التحديث الحكومي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في لقائه السنوي، الذي شهد مشاركة 60 دبلوماسياً من سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة الشريكة، في مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، سبل تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي، بالاستفادة من أفضل التجارب، وقصص النجاح الملهمة لحكومة دولة الإمارات، وشركائها من الحكومات حول العالم.
واستعرض المشاركون في اللقاء السنوي مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والنماذج والقصص الملهمة التي تم تحقيقها.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في كلمة افتتاحية لفعاليات اللقاء السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نهج التعاون المشترك وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع شركائها الدوليين، لتعزيز الفرص في مختلف المجالات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن التفاعل بين الدول وتبادل الخبرات يشكلان عاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «إن الإمارات، منذ تأسيسها، تبنّت نهجاً اقتصادياً ديناميكياً أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية، وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير التشريعات والقوانين لتعزيز بيئة الأعمال، مما جعلها وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يجدون فيها بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة للنمو والتوسع».
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي، تعكس التزام حكومة الإمارات بمشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الشريكة، وتترجم إيمانها بأن المعرفة أداة أساسية للنمو والتطوير، الذي يحقق التطلعات والرؤى المشتركة، والهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
في السياق ذاته، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة خلال فعاليات اللقاء السنوي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، أن تعزيز التعاون الدولي يشكل عنصراً أساسياً في دعم المبادرات التنموية العالمية، ويسهم في تبادل الخبرات وتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعزّز التعاون الدولي دور دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً رئيساً في التنمية المستدامة، ويعكس التزامها بالحفاظ على الازدهار العالمي، ويرسّخ مكانتها الريادية على الساحة الدولية.