بورصة مسقط تسجل تراجعًا طفيفًا في مؤشرها الأسبوعي مع ارتفاع ملحوظ في التداولات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 19 ديسمبر انخفاضًا بمقدار 37.194 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، وأغلق عند مستوى 4508.73 نقطة.
وارتفعت قيمة التداول بنسبة 63.4%، حيث بلغت 29 مليون ريال، مقابل 17.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.4% مسجلة 27.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 209.1 مليون ورقة مالية، مرتفعة بنسبة 138.1%، مقابل 87.8 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 11223 صفقة مرتفعة بنسبة 99.9%.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 0.09%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.5%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.09%
أبرز الرابحين
تصدرت زجاج مجان الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 25% وأغلق سهمها عند 10 بيسات، تلتها مسقط للغازات بنسبة 20% وأغلق سهمها عند 108 بيسات، والنفط العمانية للتسويق بنسبة 8.3% وأغلق سهمها عند 780 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها فولتامب للطاقة بنسبة 9% وأغلق سهمها عند 400 بيسة، تلاها بنك ظفار بنسبة 7.06% وأغلق سهمها عند 153 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 5.6% وأغلق سهمها عند 83 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 4.7% وأغلق سهمها عند 600 بيسة، وكلية مجان بنسبة 4.5% وأغلق سهمها عند 105 بيسات.
الأسهم النشطة
استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 56.9% مسجلة قيمة بلغت 16.5 مليون ريال، تلتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 21% مسجلة 6.1 مليون ريال، وبنك مسقط بنسبة 3.6% مسجلا 1 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 3.1% مسجلة 901 ألف ريال، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 2.2% مسجلة 660 ألف ريال.
العمانيون يشترون
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 90.1%، مقابل 78.9% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 26.1 مليون ريال، وقيمة البيع 22.9 مليون ريال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إغراق بورصة مسقط بالأسهم؟
شهد هذا الأسبوع الإعلان عن اعتماد نشرة إصدار شركة أسياد للنقل البحري التي تطرح مليار سهم للاكتتاب العام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، وقبل اعتماد النشرة قامت الشركة بتجزئة أسهمها من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم وبناء على ذلك تمت تجزئة رأسمال الشركة من 130.2 مليون سهم إلى 5.2 مليار سهم.
وخلال العام الماضي تمت تجزئة أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وبناء على ذلك ارتفع عدد أسهم الشركتين بشكل كبير في الوقت الذي تم فيه تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 10 بيسات فقط لأوكيو للاستكشاف والإنتاج و40 بيسة لأوكيو للصناعات الأساسية، وأدت تجزئة الأسهم إلى توفير عدة مليارات من الأسهم في الوقت الذي تم فيه طرح الأسهم بسعر مرتفع نسبيا مع عدم إتاحة الوقت الكافي لقراءة وتحليل نشرات الإصدار والتعرف على الشركة بشكل أكبر قبل طرحها للاكتتاب العام.
وفي نظري أن تجزئة الأسهم من جهة ورفع سعر الطرح من جهة أخرى أديا إلى إغراق بورصة مسقط بعدد هائل من الأسهم التي لم تستطع الصناديق والشركات الكبرى استيعابها وهو ما نجد تأثيراته على بورصة مسقط منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي.
وكما هو معلوم فإن بورصة الأوراق المالية هي أداة استثمارية، وينظر إليها المستثمرون على أنها أحد عناصر تنويع مصادر الدخل كالعقارات أو تأسيس الشركات أو الاستثمار في قطاع الصناعات والقطاعات التجارية والسياحية ونحوها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الحقيقي، غير أن الاستثمار في هذه القطاعات يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد وإلى رؤوس أموال قد تكون كبيرة وتحد من إقبال الأفراد على الاستثمار فيها. في حين أن قطاع الأوراق المالية يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار بأقل من 100 ريال عُماني مع إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية لتضم شركات متعددة من مختلف القطاعات المدرجة في البورصة كالبنوك والاتصالات والصناعات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبما أن بورصة مسقط أداة لتنويع الاستثمارات فإن المستثمرين سيذهبون إليها عندما يجدون أنها تُسهم في زيادة مدخراتهم وسوف يبتعدون عنها إذا وجدوا عكس ذلك، وهذا يعني أن تقييم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام وتحديد سعر الطرح ينبغي أن يركز على هذه الحقيقة؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز المكاسب التي تحققها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحقيق الاستقرار للبورصة باعتبارها أحد مصادر تمويل المشروعات والتوسع في أعمال الشركات وتقويتها.
وبناء على ما سبق فإن استقرار بورصة مسقط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تعزيز جاذبية الأسهم بحيث ينظر إليها المستثمرون على أنها تُسهم في زيادة عوائدهم من الاستثمار، وفي أحيان كثيرة فإن السيولة ليست عائقا أمام المستثمرين إذ يمكنهم ضخ السيولة عندما يجدون أنها تحقق لهم المكاسب ولكنهم يحجمون عن ذلك إذا رأوا العكس.
وختاما فإن إغراق بورصة مسقط بالأسهم أدى إلى عدم استقرار البورصة وهو ما نجده واضحا من خلال تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تستقبل فيه البورصة إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي وتوصيات الأرباح، وعلى هذا فإن إعادة مراجعة كل ما شهدناه خلال الأشهر الماضية أصبحت أمرا ضروريا لإعادة الاستقرار إلى بورصة مسقط باعتبارها مصدرا مهما للدخل سواء للشركات أو الأفراد، وهي أحد العناصر المهمة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه بحسب ما يراه الكثير من المستثمرين والشركات العالمية، وهو ما يقتضي مزيدا من الاهتمام لتحقيق أهداف البورصة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية