ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.
"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.
وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.
وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.
أوراق العمل
وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.
أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.
الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الثروة السمکیة بمحافظة مسندم
إقرأ أيضاً:
1.26 مليار ريال تكلفة 314 مشروعًا استثماريًا في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمياه
برلين- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ومؤتمر وزراء الزراعة السابع عشر، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "تطوير اقتصاد بيولوجي مستدام".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادةُ الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وأكد سعادتُه- في كلمة له- أن سلطنة عُمان سعت خلال الفترة الماضية (2021- 2024) إلى تبني برنامج استثماري للأمن الغذائي، وبشراكة فعالة مع القطاع الخاص، كما تعمل على تنفيذ 314 مشروعًا استثماريًا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر 1.266 مليار ريال عُماني، ويُعوَّل على هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية، وإحلال بعض السلع المستوردة، وإيجاد قيمة مضافة، بالإضافة على توفير فرص عمل للشباب العُماني؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لضمان الوصول إلى غذاء كافٍ وآمنٍ ومُغذٍّ للجميع؛ بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتعزيز التنوع الغذائي المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والحدّ من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى برامج دعم السياسات المُستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن النسخة الحالية للمؤتمر تركز على الزراعة من أجل اقتصاد حيوي مستدام، حيث يتم توجيه الاستثمارات والممارسات الزراعية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، معززين الاقتصاد الحيوي بالاعتماد على استخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن قضايا التغير المناخي والنمو السكاني من أهم التحديات العالمية للأمن الغذائي. ويتطلب الأمر من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، دعم المنظمات الدولية لتبني تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التنوع الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى برامج ومشروعات تمكين المرأة واستقطاب الشباب للعمل الزراعي.
وناقش المنتدى- على مدى 3 أيام- العديد من قضايا أبرزها تعزيز الاستدامة في الاقتصاد البيولوجي ودعم الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات