الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدريجة: المؤسسة الليبية للاستثمار لديها مليارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة
قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، إن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها مليارات الدولارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “مجلس الأمن سمح بأن يتم استثمار هذه الاموال في ودائع قليلة المخاطر لدى مؤسسات مالية مناسبة وفق شروط محددة على أن تبقى الأموال مجمدة دون السماح بسحبها او التصرف فيها”.
وتابع قائلًا، هذا ما جاء في ترجمة خبر القرار على موقع مجلس الامن والقرار سينشر في اليومين القادمين وكان نتيجة لتفاوض بين دول تطالب برفع التجميد ودول تعارض: “كما قرر المجلس السماح باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة لدى المؤسسة الليبية للاستثمار في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها المؤسسة وفق شروط محددة.”