الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لـ أونروا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
من جانبه، قال ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح: إن طلب استشارة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين يهدف إلى ترسيخ شرعية قرارات المحكمة السابقة.
وأضاف ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع مساعدات الفلسطينيين يأتي لإظهار تعنت الاحتلال تجاه وكالة أونروا.
وتابع ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إننا سنعمل لاعتماد قرار من الجمعية العامة يطالب إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا مع النرويج لطرح وترويج مشروع قرار استشارة العدل الدولية بشأن تعسف إسرائيل مع وكالات الإغاثة.
اقرأ أيضاًابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ممثل الجامعة العربیة العدل الدولیة بشأن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعًا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال.
وأكد رشدي خلال مرافعته على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وتضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضًا على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلًا لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريبًا، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث الرسمي عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.