استطلاع رأي يظهر موقف الألمان من إعادة السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم دعمهم لأي تعجل في إعادة مئات الآلاف من المهاجرين السوريين إلى بلادهم.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أن 64 في المئة من الألمان يريدون التمهل في إصدار قرارات الإعادة حتى تسود في سوريا ظروف مستقرة وسلمية.
وبعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، استولى تحالف بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا على السلطة قبل أسبوعين تقريبا. وفر الأسد إلى روسيا.
ووفقا للاستطلاع، فإن 27 في المئة فقط من الألمان يتوقعون أن تكون في سوريا الآن ظروف مستقرة وسلمية، بينما لا يعتقد ذلك 63 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع.
ولا يعتقد سوى 6 في المئة فقط أن جميع اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا يجب أن يعودوا في أسرع وقت ممكن إلى موطنهم. ويرى 27 في المئة فقط أن أولئك الذين ليس لديهم وظيفة هنا هم من يجب عليهم المغادرة.
ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، يوجد حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا. وجاءت الأغلبية في السنوات التي تلت عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية.
تجدر الإشارة إلى أن معدل توظيف اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حاليا حوالي 40 في المئة. وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا روسيا ألمانيا الداخلية الألمانية أخبار سوريا أخبار ألمانيا اللاجئون اللاجئين بشار الأسد سوريا روسيا ألمانيا الداخلية الألمانية أخبار سوريا فی المئة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على