مسؤولون فلسطينيون يدينون إحراق "مستوطنين مسجد مردا" شمال الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
القدس المحتلة - اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة 20ديسمبر2024، مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر اليوم الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
أفاد بيان صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في (الضفة الغربية المحتلة) الذين كانوا قيد الاعتقال الإداري".
وجاء قرار الإلغاء في أعقاب الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعملية تبادل أسرى.
وجاء قرار كاتس الجمعة، بعد أن بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين، من خلال الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، رغم خطورتهم.
وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمرًا بإلغاء اعتقال إداري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وبهذا القرار، ألغى كاتس قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، المتعلق بالمستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد البيان أن القرار يشمل "الإفراج عنهم فورًا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة اعتقالهم".
وفي تصريح يعكس تبنيًا مباشرًا للعقلية الاستيطانية، قال كاتس: "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم".
وأضاف كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين في (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريًا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموًا سريعًا في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
الشاباك يهاجم قرار الإفراج
من جهته، انتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القرار "اتُخذ دون مناقشة مسبقة، ودون فهم كامل لتداعياته الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الضفة الغربية".
وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن "القرار جاء دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك"، معربًا عن قلقه من الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
يذكر أن أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن إيتيئيل بن تسرويا صدر بعد مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما، وارتكاب اعتداءات في قرية جيت.
وكان هناك سبعة مستوطنين إرهابيين قيد الاعتقال الإداري قبل هذا القرار، في حين يوجد 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس عن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين إرهابيين، مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تصدر بناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، في حين أن هذه الأوامر التي تُصدر بحق آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات يمكن تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس "غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري"، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما حذروا من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بما في ذلك كاتس نفسه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل" لشبيبة التلال، ويقيّد يد الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)".
وأضافوا أن القرار "قد يدفع منظمات سرية إلى تنفيذ اعتداءات ضد العرب، مما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة".
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس