خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. الزبيدي يشدد على حشد الدعم الإنساني لمواجهة الأزمة الاقتصادية في اليمن
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة في حشد الدعم الإنساني والتنموي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية لأدني مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي الزُبيدي، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش المستجدات المتعلقة بالجوانب السياسية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار التصعيد الحوثي وتداعيات المتغيرات الإقليمية على الوضع الإنساني.
وأعرب الزُبيدي عن تقديره للجهود التي تبذلها الرباعية الدولية، إلى جانب الأشقاء في دول التحالف، لدعم مجلس القيادة الرئاسي وخططه الاستراتيجية الرامية إلى انتشال الاقتصاد المتردي، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، ومواجهة إرهاب جماعة الحوثي واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
بدورها، جددت سفيرة المملكة المتحدة استعداد حكومة بلادها لمواصلة جهودها في حشد الدعم الإنساني الدولي، من خلال تنظيم مؤتمرات للمانحين لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، وكذا استعدادها للمساهمة في دعم القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء ومشاريع توليد الطاقة، انطلاقًا مما تمتلكه بريطانيا من تجارب رائدة في هذا المجال.
وأكدت السفيرة التزام حكومة بلادها بدعم ومساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي، وتوجهاته في مواجهة المخاطر الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي في ممرات الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء