الشراكة بين الإمارات وإثيوبيا.. نمو بخطى متسارعة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، بهدف توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب.
تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا نموا بخطى متسارعة في عدد واسع من المجالات والقطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة منذ عقود.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008 ليصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار و400 مليون دولار العام الماضي، منها صادرات إماراتية لإثيوبيا بقيمة 565 مليون دولار وواردات من إثيوبيا بقيمة 628 مليون دولار في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى الدولة الإفريقية 553 مليون دولار.
وخلال السنوات الماضية نفذت الإمارات رزمة من المشاريع في إثيوبيا بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار، ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الإمارات في إثيوبيا، صناعة الأدوية وتجارة التجزئة والجملة، والقطاع الزراعي والصحي والتعليم والتعدين.
كما امتدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتطال مشاريع في قطاع الطاقة أبرزها الاتفاقية التي وقعتها شركة مصدر الإماراتية مع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاوات كمرحلة أولى، بهدف تطوير ما يصل إلى ألفي ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل أثيوبيا في السنوات القادمة.
الاقتصاد الأثيوبي يحظى باهتمام من قبل الإمارات باعتبار إثيوبيا بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وتتمتع بسوق واعدة باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات الإفريقية نموا بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة وتتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في عدد واسع من القطاعات.
وبالنظر إلى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية خلال السنوات العشرين الماضية، يتوقع أن يشهد التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية قفزات جديدة في الفترة القادمة مدعومة بالرغبة المشتركة بين البلدين في مد جسور التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة مصدر الإماراتية الإمارات إثيوبيا الشيخ محمد بن زايد شركة مصدر الإماراتية اقتصاد بین البلدین ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تفاؤل هندي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النخب الاقتصادية والصناعية الهندية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لدونالد ترامب، معتبرةً أن الفرص "واسعة" لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع.
وبحسب صحيفة "أنديا تايمز" الهندية، جاء ذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب، حيث نشر هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة "آر بي جي إنتربرايزز" الهندية العملاقة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رؤيةً استشرافيةً للعلاقات بين البلدين، مقترحًا أربعة محاور للهند لدعم المصالح الأمريكية، تشمل: "تسهيل وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق المحلية، والترحيب باستثمارات شركات مثل ستارلينك وتسلا، وتبنّي سياسات مرنة تجاه عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتعزيز الشراكات الدفاعية".
وفي المقابل، حدد جوينكا أربعة مطالب للجانب الأمريكي، أبرزها: "دعم تصنيع قطاعات الطيران والدفاع في الهند، والضغط من أجل عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وتخفيف قواعد منح التأشيرات للكوادر الهندية المتخصصة، والتعاون لتحسين العلاقات مع بنجلاديش".
من جهته، أكد إس بي شارما، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة "PHDCCI"، في تصريح لوكالة "PTI" الإخبارية، أن "عهد ترامب السابق شهد تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الثنائية، مع تسجيل حجم التبادل التجاري أرقامًا قياسية، وفتح آفاق غير مسبوقة للتعاون الاقتصادي"، معربًا عن توقعاته بـ"مزيد من التقدم في تعزيز الشراكة، خاصة في ظل المصالح المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية".
وفي قطاع الصحة، رأى سودارشان جين، الأمين العام لـتحالف الصيدلة الهندي، أن "الأمن الصحي العالمي وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة" سيحتلان مكانةً مركزية في أجندة إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن "الهند والولايات المتحدة قادرتان على إطلاق تحالفات نوعية في مجالات البحث العلمي، وتطوير الأدوية، وضمان مرونة سلاسل الإمداد الدوائية"، مضيفًا: "الرعاية الصحية قد تكون حجر الزاوية في هذه الشراكة الاستراتيجية".
بدوره، شدد بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الإلكترونيات والهواتف المحمولة، على أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل فرصة ذهبية للهند لتعزيز مكانتها كقوة تصنيعية رائدة"، موضحًا أن "السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب قد تُسرّع من تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج الإلكترونيات والهواتف الذكية، خاصة مع توجه الشركات متعددة الجنسيات لتنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين".
يذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تقاربًا ملحوظًا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 150 مليار دولار عام 2022، فيما تُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للهند، كما وقّعت الدولتان اتفاقيات دفاعية تاريخية، أبرزها "اتفاقية التبادل اللوجستي" (LEMOA)، التي مهدت الطريق لتعاون أوسع في مجال الأمن الإقليمي.