خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير: العقارات الملاذ الآمن للاستثمار بسبب زيادة التعداد السكاني
قال المهندس ياسر عبد الله خبير التطوير العقاري، إن السوق العقارية في مصر تتمتع بمقومات قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة.
وأضاف عبد الله، في تصريحات له أن القطاع يشهد نموًا مستمرًا نتيجة التوسع العمراني الذي تقوده الدولة، مع إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
ونوه إلى أن زيادة التعداد السكاني وارتفاع الطلب على العقارات بأنواعها المختلفة يعززان مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
ولفت الى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يظل سوق العقارات في مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، حيث يتمتع بقدرة على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة ومستقرة.
وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لسرعة إنهاء مشروع تطوير موقع التجلي الأعظموأشار إلى أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مناطق جديدة أو مناطق رئيسية بالقاهرة الكبرى تساهم في تحقيق طفرة في قيم العقارات، لا سيما مع توجه المستثمرين نحو العقارات التجارية والإدارية التي تضمن استقرارًا طويل الأمد وعوائد مستدامة.
وتابع"يعكس السوق العقاري في مصر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، حيث يلعب التوجه نحو تطوير مشاريع جديدة وابتكار حلول تمويلية دورًا محوريًا في استمرار ازدهاره".
وأعلن عن بدء أعمال جسات التربة في مشروع "نوفا سكوير" بالقاهرة الجديدة، مع التخطيط للبدء في أعمال الحفر مطلع عام 2025. المشروع، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 9 آلاف متر مربع، يعد أول وأكبر مول تجاري وإداري وطبي بمنطقة النرجس الجديدة. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على محور جمال عبد الناصر، بالقرب من شارع التسعين.
توقعات إيجابية
وأكد أنه مع دخول عام 2025 تظل توقعات السوق إيجابية مع استمرارية الدعم الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.
وأشار إلى أن المشروع يقدم تصميمًا مبتكرًا يضمن الاستغلال الأمثل للمساحات، بالإضافة إلى أن الوحدات التجارية تبدأ مساحتها من 21 مترًا مربعًا، بينما تبدأ الوحدات الإدارية من 35 مترًا مربعًا، مما يلبي احتياجات مختلف المستثمرين.