الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة دون تفصيل على أحد.. وحكومتي تكافح الفساد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة لم تقدم أي مشروع إلا بعد خضوعه للجهات الرقابية، مشدداً على التزامها بمحاربة الفساد.
محاربة الفساد وضمان نزاهة الانتخابات
وفي حديثه خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، وفقاً لمنصة “حكومتنا“، قال الدبيبة: “نكافح الفساد، وقد تم إيقاف عدد من الوزراء من قبل النائب العام”.
الدعوة لقوانين انتخابية عادلة ودستور توافقي
وأضاف الدبيبة: “نريد قوانين انتخابية عادلة وغير مفصّلة لخدمة أحد”، مؤكداً على أهمية إخراج دستور يحظى بموافقة جميع الليبيين. كما شدد على غياب الرقابة على الإنفاق الموازي، داعياً إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
رفض التدخلات الأجنبية والصراعات الدولية
وأكد رئيس الحكومة أن ليبيا لن تقبل بدخول قوات أجنبية إلى أراضيها أو السماح بذلك. وأضاف: “لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الصراعات الدولية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.