ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة لم تقدم أي مشروع إلا بعد خضوعه للجهات الرقابية، مشدداً على التزامها بمحاربة الفساد.

محاربة الفساد وضمان نزاهة الانتخابات
وفي حديثه خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، وفقاً لمنصة “حكومتنا“، قال الدبيبة: “نكافح الفساد، وقد تم إيقاف عدد من الوزراء من قبل النائب العام”.

وأشار إلى أن دور الحكومة يتمثل في تأمين الانتخابات وتوفير الموارد اللازمة لها.

الدعوة لقوانين انتخابية عادلة ودستور توافقي
وأضاف الدبيبة: “نريد قوانين انتخابية عادلة وغير مفصّلة لخدمة أحد”، مؤكداً على أهمية إخراج دستور يحظى بموافقة جميع الليبيين. كما شدد على غياب الرقابة على الإنفاق الموازي، داعياً إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.

رفض التدخلات الأجنبية والصراعات الدولية
وأكد رئيس الحكومة أن ليبيا لن تقبل بدخول قوات أجنبية إلى أراضيها أو السماح بذلك. وأضاف: “لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الصراعات الدولية”.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ليبيا: انقسامات سياسية وفساد مؤسسي يعوقان الطريق نحو انتخابات حقيقية

ليبيا – تقرير: التحديات الانتخابية في ليبيا بين خيار الانتخابات التشريعية وصعوبات العملية السياسية معزب: خيار الانتخابات التشريعية كحل مؤقت

أكد، محمد معزب، أن الخوف من شبح القذافي، ممثلاً في شخصية الرئيس صاحب الصلاحيات الواسعة، ربما أعاق تقبل أغلب الليبيين لوجود رئيس جديد في أول عامين بعد الثورة. وفي تصريحات خاصة لموقع “الشرق الأوسط”، أوضح معزب أن المزاج الشعبي تحول، وأصبح هناك ضغط من شريحة واسعة تطالب بإجراءات انتخابية تضمن عدم انفراد أي شخصية بالسلطة. لذلك، اقترح معزب إمكانية الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية تُنتخب من خلالها هيئة برلمانية جديدة تتولى مهمة وضع قوانين انتخابية تحظى بتوافق واسع بين الأطراف.

محفوظ: عقبات كبيرة أمام مسار اللجنة الاستشارية

أعرب المحلل السياسي محمد محفوظ عن وجود عقبات جمة قد تواجه مسار اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع حلول للقضايا العالقة بقوانين الانتخابات. وفي تصريحات خاصة لموقع “الشرق الأوسط”، أشار محفوظ إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تتحقق قبل حل قضايا أساسية، أبرزها إقرار دستور جديد للبلاد. وأوضح أن فشل مبادرات اللجنة الاستشارية السابقة، وتكرار النزاع بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح للرئاسة، يجعل من الضروري مواجهة هذه التحديات أولاً لضمان خروج العملية الانتخابية من دائرة الجمود.

الأسمر: استمرار الانقسامات يعوق إجراء الانتخابات

ذكر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن إجراء الانتخابات، ولا سيما الرئاسية، يتطلب دولة مستقرة وإرادة دولية جادة لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية. وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار الأسمر إلى تجدد الانقسامات بعد الثورة، حيث ظهر انقسام واضح في المؤسسات الوطنية مع وجود حكومتين على حد سواء. وانتقد الأسمر تساهل المجتمع الدولي مع تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر 2021، مؤكداً أن غياب إطار قانوني موحد وسلطة تنفيذية مشتركة سيظل عائقًا أمام تحقيق انتخابات حقيقية.

مقالات مشابهة

  • حكومة الدبيبة: حسين القطراني بحث مع “الفاو” مشاريع ليبيا الزراعية
  • مصراتة | بلعم لحكومة الدبيبة: نحن نريد الحرب ونريد أن نحرر المنطقة الشرقية
  • السيسي يصدق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • «الداخلية» تؤمّن شحنة «مواد انتخابية» إلى مكاتب الإدارات
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • الطاهر السني: نريد من البعثة الأممية «خارطة طريق» واضحة المعالم للوصول لـ«الانتخابات»
  • خارجية الدبيبة: القائمة بالأعمال التشيكية ودعت “الباعور” قبل رحيلها عن ليبيا
  • الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
  • ليبيا: انقسامات سياسية وفساد مؤسسي يعوقان الطريق نحو انتخابات حقيقية