دبي - «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف لمعالجة تحديات التوظيف غير التقليدية، ويأتي هذا الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.


ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.
وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة، كما سيحرص الفريق على تطوير استراتيجيات توظيف مبتكرة تراعي الطبيعة المتغيرة لسوق العمل بالإمارة، مع تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات لتعظيم أثر جهود التوطين وتحقيق نتائج مستدامة.
وفي تعليق له على تشكيل الفريق، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الفريق خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».
ويجدر الذكر أن الفريق ترأسته أمل عبد اللطيف عمر، ممثلة عن شركة «كيوليس إم إتش آي»، وآمنة زايد البوسعيدي كنائبة للرئيس، ممثلة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية. كما يضم الفريق الأعضاء: أحمد محمد الفردان من شركة «كيوليس إم إتش آي»، وأحلام عبدالله المرزوقي من مجموعة كلداري، وأحمد حسين حسن من مجموعة دلسكو، وأحمد محمد الجناحي من شركة «كي بي إم جي»، ومريم حمد النعيمي من شركة الأنصاري للصرافة، وناصر رضا الفردان من شركة «نكست كير»، وإيمان أحمد البستكي من مجموعة عبد الواحد الرستماني، ورفيعة إسماعيل حاج من فنادق ومنتجعات جبل علي، وآمنة جعفر الصايغ من معهد الإمارات المالي، وبدر محمد أحمد من شركة «كي بي إم جي»، وليلى عامر الغفاري من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وشاكر جمعة مبارك، من شركة «كيوليس إم إتش آي»، كمقرر للفريق، لضمان التنسيق الفعال.
ويجسد تنوع أعضاء الفريق، من حيث الخبرات والقطاعات، التزامه بحل أي تحديات للتوطين من خلال نهج تعاوني وشامل، وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتنفيذ المبادرات المستهدفة التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة الإماراتیة فی القطاع الخاص من شرکة

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.

نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايعنائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطن


شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من  200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.

صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن 

أشار  إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر  وخاصة على مستوى  ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.

وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.


لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.


و طالب  بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.


فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.


فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.

وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.

وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات  كبيرة بها.

وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.

وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.

و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
 

مقالات مشابهة

  • “وزير الموارد البشرية” يعلن إطلاق النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية
  • “الموارد البشرية” تكثف جولاتها الرقابية لضبط سوق العمل
  • مجلس القطاع الخاص.. 6 أسئلة برلمانية على طاولة السوداني (وثيقة)
  • «الموارد البشرية» تنظم مبادرات وفعاليات للعمال برمضان
  • صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
  • بمناسبة عيد الفطر.. تعميم من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • بمناسبة عيد الفطر.. تنويه من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة
  • الخطيب: تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياحي.. مليون ريال غرامة على مرافق الضيافة غير المرخصة
  • السوداني يرعى توقيع إنشاء مدينة طبية في الناصرية من قبل شركة صينية