الإمارات تنفذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، تنفيذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع محار اللؤلؤ في المياه العذبة بمنطقة الفاية، وذلك في إطار جهودها، لتعزيز مكانة العاصمة وريادتها في مجال الاستزراع المستدام لمحار اللؤلؤ، وضمن إطار سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي لدعم استدامة قطاع الاستزراع.
ويعد المشروع امتداداً لمركز لؤلؤ أبوظبي في المرفأ، الذي تم إنشاؤه عام 2007 بهدف استزراع محار اللؤلؤ المحلي حيث سيتم تخصيص هذا المشروع لاستزراع أنواع جديدة من المحار في الإمارة. ويضم المشروع منشأة استزراع داخلية تحتوي على 10 وحدات بطاقة استيعابية 10000 محارة، إضافة إلى قسم عزل صحي ومرافق بحثية وإدارية مساندة، حيث نجح المشروع حتى الآن في إنتاج نحو 8,500 محارة مياه عذبة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن مركز لؤلؤ أبوظبي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط بمجال استزراع لؤلؤ محار المياه العذبة، ويهدف إلى دعم الدراسات والأبحاث في مجال الاستزراع المستدام للمحار، ويعزز من ريادة الإمارة في تطوير التقنيات والقدرات الوطنية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الهيئة ركزت خلال السنوات الماضية على استزراع محار اللؤلؤ المحلي في مركز لؤلؤ أبوظبي بالمرفأ، حيث نجحت في اكتساب المعرفة والخبرة الضروريتين لإنتاج لؤلؤ بجودة عالية وبطرق مستدامة، الأمر الذي دفع لتوسيع نطاق عمليات الاستزراع التي يجريها المركز لتضم أنواعاً جديدة من المحار المنتِج للؤلؤ مثل محار المياه العذبة، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 محارة بنهاية العام الجاري .
وأوضحت أنه تم تصميم المشروع الجديد، مع وضع مبادئ الاستدامة في الاعتبار، حيث يستخدم المشروع المياه التي يتم تصريفها من وحدات الاستزراع لأغراض الري، ما يخلق تأثيراً بيئياً إيجابياً، ويعزز من جهود الحفاظ على المياه والممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام المياه.
ويقوم المشروع باستزراع أنواع من المحار الصيني والهندي، حيث تنتج كل محارة ما بين 15 إلى 20 لؤلؤة تتميز بأشكالها وأحجامها وألوانها المتنوعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي المیاه العذبة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار تعلن تفاصيل إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي بالبحر الأحمر
أعلن رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، تفاصيل مشروع إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وقال أبو المجد - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن هذا المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمي؛ لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أن النتائج التي توصل إليها المشروع تتميز بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة مثل: الشعاب المرجانية والمناطق المحمية.
وأوضح أنه تم تحديد حوالي 255 كم2 من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.
من جانبه..قال رئيس قسم علوم البحار بالهيئة الدكتور سامح الكفراوي إن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة؛ لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية.
وأوضح أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وبدوره..قال الباحث المساعد بالقسم علي عبدالحميد إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية بمجال الاستزراع السمكي في مصر، حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين.
وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية بقطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، لافتًا إلى أن هذه الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر بالأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.