القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا
«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة تجار العملة الامن كيانات مشروعة غسل 100 مليون جنيه نقد اجنبي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:قرار البنك المركزي خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، السبت، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.وقال الشيخ في حديث صحفي، ان: “قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات”.وأضاف، ان “الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات”.ودعا المختص في الشأن الاقتصادي “ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين” حسب قوله.وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه الأربعاء الماضي، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال”.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس