وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأزهر الشريف الابتكار والبحث الاقتصاد الوطني البحث العلمي البنية التحتية التعليم التكنولوجي التعليم الخاص التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی تعزیز التعاون البحث العلمی التعاون بین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي الماليزي: ضرورة تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
أعرب زامبري عبد القدير، وزير التعليم العالي في ماليزيا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظي بها في مصر، مقدما التهنئة لمصر على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني النامية، والتي دشنت لدعم الاقتصاد بالدول الأعضاء والمشاركة بين الدول والتركيز على هدف واحد بين الدول، وهو تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول.
وأضاف وزير التعليم العالي في ماليزيا، خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة أن دول المنظمة تمثل 15% من إجمالي سكان العالم، ولذلك تعد هذه المنظمة بالغة الأهمية ويقدر الاقتصاد الخاص بها 1.3 تريليون دولار، وهي تمثل نسبة كبيرة، ولكن التجارة والاقتصاد بين دول الأعضاء تبلغ نحو 170 مليار دولار فقط وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للتجارة والأرقام، ولذلك يجب إعادة النظر في التعاون بين دول المنظمة، ويجب دعم الاقتصاد المبني على القيم الحلال ودمج الابتكارات وأحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أهمية تخصيص مقدرات مالية من أجل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق مبدأ الأمم المتحدة وهو ألا يترك أحد خلف الركب، مشددا على أهمية استغلال قدرات الشباب الهائلة، ولذلك يجب تسليح الشباب وتزويدهم بالمهارات الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأكد على أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقري للاقتصاد الخاص، ولذلك يجب علينا تمكين الاقتصاد ولاسيما في الأنظمة الناشئة والنظام الاقتصادي الحلال، فالوضع الاقتصادي الراهن هام للغاية، مدينا انتهاكات الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية الحالية من النظام الصهيوني.