أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.

وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.


وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا دائما ما نضع احتياطات ومخصصات نستخدمها في حالة حدوث أي أحداث طارئة أو استثنائية، متابعا: الموازنة تقاس بحجم هائل من المؤشرات والبنود.

الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهروزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

وأضاف أحمد كجوك، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفائض الأولى واحد من المؤشرات الأساسية والمهمة بالنسبة للمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال والمستثمرين، مشددا على أنه لا يمكن الحكم على دولة من خلال حجم الديون عليها.

ولفت إلى أن الإنفاق العام لا ينخفض ولكننا نسعى إلى جعل الإيرادات تزيد بمعدلات أعلي من الإنفاق العام، متابعا: نتوقع نمو الإيرادات العام المقبل بقيمة 23%.

وأوضح أن الدولة تمكنت من القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، بنسبة كبيرة، مضيفا: تمكنا أيضا من صرف الدعم النقدي ل 5 ملايين أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن فوائد الدين الخارجي لم تزد ولكن تغيير سعر الصرف هو السبب في ارتفاع جميع المستحقات، مشددا على أن قطاعي الصحة والتعليم عادة ما يأخذون الحيز الأكبر من الإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
  • عاجل | بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويا.. الحكومة تقرر 6 منح للعمالة غير المنتظمة
  • عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
  • وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%
  • قراران لوزير المالية بشأن تمديد المهل الضريبية
  • وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل
  • المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
  • عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم