وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الإمارات تحافظ على زخم مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية
حافظ قطاع الإسكان في الإمارات خلال العام 2024، على مستويات الزخم المرتفعة لمشاريع ومبادرات الإسكان على المستويين الاتحادي والمحلي.
وواصلت الإمارات جهودها الرامية لتعزيز جودة الحياة وسبل الاستقرار لأبنائها، حيث بلغت نسبة تملك مواطنيها لمسكن خاص ما يزيد عن 91 في المائة.
وفي هذا السياق، انخفضت نسبة طلبات المسكن المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط ، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من أربعة أعوام إلى عام واحد، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 1999 حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 90 ألف مواطن، بموازنة بلغت 60 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة “منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون بين 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها.
وعلى المستوى المحلي، شهدت إمارة أبوظبي صَرف ثلاث حزم منافع سكنية خلال عام 2024 للمواطنين، بقيمة 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8.891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، وشملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5.194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2.892 مواطناً.
وبرز في أبوظبي هذا العام تدشين المرحلة الأولى من مشروع حي المزن، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، وتتضمَّن 1.365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم.
ويمتد مشروع حي المزن على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومتر مربع، ويشمل 3.453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم.
وفي موازاة ذلك، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، مما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.
ووقّعت الهيئة مع بنك أبوظبي التجاري، اتفاقية يقدم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدمها الهيئة،
وتهدف التمويلات الإضافية، مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.75 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.
بدورها، أعلنت إمارة دبي تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن “أجندة دبي الاجتماعية 33 “.
وأتمت دبي توزيع 3300 قطعة أرض في اليلايس ومدينة لطيفة بما يلبي كافة طلبات الأراضي السكنية الخاصة بالعام 2023.
وأطلقت دبي مركز إسكان دبي المتكامل الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من أربع جهات حكومية في مكان واحد.
ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ويرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية حتى استلامها.
وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اعتماد دفعات جديدة من مستحقي السكن، وفي هذا الإطار اعتمد المجلس في مايو الماضي، دفعة تضم 1300 مستفيد.
وتضمنت الدفعة الجديدة 700 مستفيد من فئة المنح، و600 مستفيد من فئة القروض، وتتوزع أغراض المساعدة السكنية على البناء الجديد، والحصول على مسكن حكومي، ووحدة سكنية مصغرة، والاستكمال، والصيانة، والإضافة، والهدم وإعادة البناء.وام
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات