إعلان القاهرة يؤكد قدرة مصر على صياغة خارطة طريق للتعاون بين الدول الثماني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن إعلان القاهرة يؤكد قدرة الدولة المصرية على صياغة خارطة طريق للتعاون بين الدول الثمانية وأيضًا تقديم نموذج لكيفية التعاون ما بين الدول النامية وهذا ما يحتاجه الآن المجتمع الإقليمي والدولي بان يكون هناك مثل هذا التكامل ما بين الدول النامية مما يساهم في خفض تابعات تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على الدول النامية.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم يشهد الآن الكثير من المتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد ولذلك التعاون والتكامل بين الدول النامية أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن إعلان القاهرة وضع عدد من البنود تمثل خارطة عمل وتمصل نهجًا مهمًا للغاية في التعاون والتكامل.
دول المجموعة الثمانيةوتابع: «التوافق الذي حدث هو نجاح مهم للقمة التي احتضنتها القاهرة وهذا التوافق في هذا التوقيت يؤكد أن هناك إرادة سياسية من دول المجموعة لإيجاد تعاون بناء في الفترة المقبلة».
مصر تقدم نموذج للبناء والسلام في ظل عالم يموج بالصراعات
يذكر أن الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، قال إن مصر تقدم نموذج للبناء والسلام في ظل عالم يموج بالصراعات، مشيرًا إلى أن مصر تقدم فلسفة في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أكثر من رائعة تستحق الدراسة.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن شعار قمة القاهرة للدول الثماني النامية الاستثمار في الشباب وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعكس التطلع إلى المستقبل، مؤكدًا على أن مصر ترى أنه من حق شعوب المنطقة أن تعيش في استقرار وازدهار وهذا لن يأتي إلا بأمرين الأول تعزيز التعاون بين الدول الثماني وفقًا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وتابع: « الأمر الثاني هو مواجهة التهديدات والتحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي كانت الرؤية والفلسفة المصرية إطفاء الحرائق ووقف العدوان في غزة وحل القضية الفلسطينية ودعم سيادة لبنان وتنقيذ القرار 1701 ومساعدة سوريا في العملية الانتقالية الشاملة ومنع التصعيد في الإقليم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الدول النامية الدولة المصرية بوابة الوفد الوفد الدول النامیة الدول الثمانی بین الدول
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاونوتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".
فرص أوسعوقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق