قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة قبل ساعات قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تأتي في توقيت حاسم كما أن لها انعكاسات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدول المجموعة، كما أن لها العديد من الأبعاد الخاصة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك علاقات مصر بهذه الدول.
ومع انعقاد القمة، تم الكشف عن بيانات التعاون بين مصر ودول المجموعة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد "الإحصاء"، أيضًا أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بلغت 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثمانى النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تركيا في مقدمة دول المجموعة الأكثر استيرادًا من مصروبالنظر إلى قائمة دول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر، نجد أن تركيا جاءت في المقدمة مسجلة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار،وأسمدة بقيمة 268 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
واردات مصر من دول مجموعة الثماني الناميةوبالنظر إلى صادرات المجموعة إلى مصر، نجد أن تركيا أيضًا تصدرت قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم إيران 3.3 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، كلا من شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم إيران 9 الا.ف دولار.
قمة مجموعة الثماني.. أرقام عن علاقات مصر بدول المجموعةوبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى فى قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
خبير اقتصادي: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمار قمة الثمانيوعن أهمية القمة، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن سعي دول المجموعة إلى تقوية اقتصاداتها والسعي لتعميق العلاقات فيما بينها، وهي الثمرة الأهم من القمة، حيث تسعى دول الثماني لإبراز نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وأضاف "البهواشي" أن الهدف الرئيس من القمة هو الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع، وهو ما قد يحدث حال توفرت الرغبة الحقيقية بين الدول الأعضاء مما يسهم في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة لجميع أعضاء المجموعة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
محلل سياسي: القوى البشرية قادرة على قيادة التنمية في دول المجموعةمن جهته، أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن القمة تعكس بعد مهم للغاية وهو أن الدول النامية لا تزال أمامها فرص واعدة بسبب توافر القوة الديموجرافية لديها وهي القادرة على إحداث التنمية الحقيقية حال استثمارها في أوجه التنمية المختلفة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن القوة البشرية التي تمتلكها هذه الدول تمثل نقطة قوة في ظل التراجع الكبير في معدلات الإنجاب في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وألمانيا وروسيا.
وتابع: "هذه الدول الصناعية تفتح الآن باب الهجرة الأمر الذي يعكس أهمية القوى البشرية، ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم اقتصادات كبار الدول، لذا يجب على الدول الأعضاء في قمة الثماني اقتناص هذه الفرصة من أجل تقوية اقتصاداتها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة مجموعة الثماني العاصمة الإدارية مصر العاصمة الإدارية الجديدة الصادرات المصرية ملیون دولار خلال العام المالى 2022 2023 مجموعة الثمانی النامیة قمة مجموعة الثمانی ملیار دولار خلال الدول الأعضاء دول المجموعة قیمة تحویلات بلغت قیمة عام 2023
إقرأ أيضاً:
السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات بين مصر والصين في أفضل مراحلها.. إقبال شديد من المصريين لتعلم اللغة الصينية.. القاهرة وبكين يتشاركان في دعم فلسطين.. الزناتي: 12 مليار دولار قيمة التبادل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشينج، يوم الأربعاء أن العلاقات المصرية الصينية في أفضل مرحلة لها على مر التاريخ وتشهد تقدم شديد في التعاون بين البلدين، على كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والثقافية والسياسية.
العلاقات المصرية الصينيةجانب من الندوةوقال السفير الصيني بالقاهرة خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ حسين الزناتي، إن هناك إقبال شديد من المصريين لتعلم اللغة الصينية، وقامت مصر بأنشطة عديدة لتعلم اللغة.
واستعرض سفير بكين بالقاهرة، السياسة الصينية وانعكاسها على التعاون العربي الإفريقي الصيني في ضوء مخرجات القمم الصينية المصرية والعربية والإفريقية، والدور الصيني في دعم إقامة الدولة الفلسطينية وكذا التعاون المصرى الصيني في مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد العالمي لأعضائها.
وفي إطار استعراضه للعلاقات الصينية المصرية، عرض السفير بعض الصور التاريخية التي تسلط الضوء على مراحل هامة في هذه العلاقات، استعرض صورة اللقاء بين الرئيس ماو تسي دونج والسفير المصري الأول في الصين، حسن رجب، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين بعد تأسيس الجمهورية الشعبية.
كما أشار إلى المظاهرات التي نظمت في الصين عام 1956 دعمًا لمصر خلال العدوان الثلاثي في إطار جهودها لتأميم قناة السويس، مؤكدًا الدعم الثابت الذي قدمته الصين لمصر في تلك الفترة العصيبة.
كما استعرض السفير زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الصين على هامش مؤتمر باندونج في عام 1955، قائلًا إن هذه الزيارة كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في العلاقات الصينية المصرية، حيث تم تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وأكد أن الصين ومصر كانتا في طليعة الدول التي دعمت حركات التحرر في العالم الثالث، وساهمتا في تعزيز حقوق الإنسان واستقلال الدول النامية.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصينجانب من الندوةوفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية في العصر الجديد، أشار السفير إلى أن العلاقات بين الصين ومصر دخلت مرحلة جديدة منذ تولي الرئيسين شي جين بينج وعبد الفتاح السيسي منصبيهما، حيث بدأ البلدان في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتطرق إلى الذكرى العاشرة لإقامة هذه الشراكة بين الصين ومصر، والتي تمثل قفزة كبيرة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مثل التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا قد شهد تطورًا كبيرًا.
وأكد السفير أن التعاون بين البلدين لم يقتصر على المجالات الاقتصادية فقط، بل امتد ليشمل مختلف جوانب الحياة بما في ذلك المجالات الثقافية والتعليمية.
وأوضح أنه بفضل هذا التعاون، أصبحت مصر أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، مشيرًا إلى المشاريع الكبرى التي ساهمت فيها الشركات الصينية في مصر، مثل بناء أعلى برج في إفريقيا وأول سكة حديد كهربائية في القارة.
كما لفت إلى دور الشركات الصينية في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية في مصر، بالإضافة إلى مساهماتها في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، أشار السفير إلى إقبال المصريين على تعلم اللغة الصينية، حيث تم إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية في مصر، وأصبح هناك اهتمام متزايد بدراسة الثقافة الصينية في العديد من الجامعات المصرية.
كما ذكر أن عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الصين ومصر قد بلغ 32 رحلة أسبوعيًا، مما يعكس حجم التبادل الثقافي والسياحي المتزايد بين البلدين.
كما تناول السفير دور التعاون بين الصين ومصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تجاوزت البعد الثنائي وضخت الطاقة الإيجابية في تنمية الجنوب العالمي، وامتد إلى الأمم المتحدة والمنتديات الدولية مثل مجموعة بريكس ومنتدى التعاون الصيني العربي، حيث تعاون البلدان في تقديم حلول سلمية للقضايا الدولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا.
وأوضح لياو أن مصر والصين يدعمان القضية الفلسطينية ويدعوان من أجل إحلال السلام، ووجود حل عادل وشامل، مشيرا إلى تقديم الصين للمساعدات الانسانية للنازحين فى قطاع غزة.
وقال السفير الصيني إن العلاقات قوية بين مصر والصين حيث تبذل البلدان جهودا في الوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتدفعان نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، أكد السفير الصيني لياوليتشيانج أن العلاقات الصينية المصرية تمر اليوم بأفضل مراحلها في تاريخها، وأن البلدين يسعيان إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك من أجل بناء مجتمع صيني مصري للمستقبل المشترك، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين ليحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما.
وأشاد سفير الصين بقوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى أن البلدان تتعاونان سويا من أجل تعزيز السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتبذلان جهود الوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتدفعان نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية.
التبادل التجاري بين مصر والصينوفي نفس السياق، أكد وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الأستاذ حسين الزناتي، أن العلاقات الصينية المصرية مازالت نموذجا للتعاون وتحقيق الكسب المشترك بين دولتين صديقتين، وكان من نتيجة ذلك، أن حجم التجارة بين البلدين قد بلغ وفقا للمصادر الصينية الرسمية 12 مليارًا و560 مليون دولار، فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، وأصبحت الصين من أكبر الدول الاستثمارية في مصر.
وأشار الزناتى فى بداية اللقاء إلى أن الحالة المصرية الصينية لها أساس راسخ قاعدته الحضارة العريقة التى ينتمى إليها كل شعب من الشعبين، واستمر التواصل بينهما عبر التاريخ، فكانت أعظم قوة للتعاون الصيني المصرى هو تلك الصداقة المستمرة بين الشعبين حتى الآن.
وأضاف :على مدى العقود الستة الماضية شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كافة المجالات وأثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فى الوقت الذى تنتهج فيه الدولتان سياسات متوافقة للعمل من أجل السلام في العالم وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر، وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وبرزت تلك السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية، فى الوقت الذى أكدت فيه مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضية ورفضت أى تدخل خارجي في الشأن المصري.
واشار رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين إلى أن العلاقات بين مصر والصين تعد حجر أساس عند الحديث عن إفريقيا والصين؛ حيث كانت مصر نقطة بداية الوجود الرسمي للصين بالقارة السمراء، لكونها أول دولة إفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 30 مايو عام 1956، عندما أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا بهذا الشأن. هذا التاريخ الطويل هو إطار حيوى وموضوعى لفهم العلاقات الصينية المصرية فى تميزها الحالى.
وعلى قدر هذا التميز يأتى التمثيل الدبلوماسى للصين فى القاهرة، من هنا كان اختيارها للسفير ليو تشينج الذى يملك هو الآخر تاريخًا دبلومسيا مميزا وطويلا بدأه مبكرًا من حصوله على ماجستير الإدارة العامة، ثم عمله بمكتب الترجمة بوزارة الخارجية الصينية وذلك من عام 1986-1991 عمل بعدها ملحقًا دبلوماسيا بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السنغال وفي 1991 عين ملحق دبلوماسي في إدارة الشؤون الأوروبية الغربية لوزارة الخارجية الصينية، وفى عام 1991-1995 عين سكرتير ثالث، وسكرتير ثاني في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، وبعدها من عام 1995- 1999 عين سكرتير ثاني، وسكرتير أول، ومستشار في مكتب الشؤون الخارجية لمجلس الدولة الصيني والمجموعة القيادية للشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
ومن عام 1999-2002 أصبح مستشارًا في الإدارة العامة للشؤون الإعلامية لوزارة الخارجية الصينية، ومن عام 2003- 2008 عين مستشارًا في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، وفي عام 2008 -2010 عين مديرا للإدارة العامة للمكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، ثم فى الفترة من 2010-2014 سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلجيكا.
و فى العام 2014-2019 عين مدير الإدارة العامة لإدارة الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية الصينية، وفي عام 2019 عين سفير لجمهورية الصين الشعبية لدى مصر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء