نائب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القضايا والملفات المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية أمام قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر ومن خلال التعاون مع دول المنظمة على تشكيل تكتل اقتصادى بين دول المنظمة لديه القدرة على تحقيق النجاح فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه القمة جاءت في توقيت مهم جداً لخلق تكتلات و كيانات اقتصادية تدعم وتساند الدول الأعضاء بالمنظمة في ظل الأوضاع المتوترة في كثير من دول العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول فيما بينها مشيراً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة عمل ومنهج للمجموعة خلال الفترة القادمة في كلمته التي ألقاها أمام القمة حيث ركز فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ورصد التحديات الحالية بالدول النامية وسبل الحلول لها لإرساء دعائم الاستقرار و النمو .
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة سيعزز من التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية و التنموية مؤكداً الأهمية الكبيرة للمبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته لما لها من أهمية كبيرة في إحداث حالة من الترابط القوي القائم على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء ومنها تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء و تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المنظمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي لجنة الشؤون الاقتصادية قمة الثماني النامية المزيد الدول الأعضاء بین الدول
إقرأ أيضاً:
بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
أقر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك الودائع، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطيات النقدية المجمدة، وبقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
واشترط مجلس الأمن أن تكون الخطوة بالتشاور مع الحكومة الليبية المعترف بها، وبعد إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية التي تكون الأصول محتجزة لديها، على أن توافق على ذاك الاستثمار، مع خضوع كل استثمار جديد لتلك الودائع وما تراكمه من فوائد.
كما سمح القرار باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في أدوات الإيرادات الثابتة، مشترطا أن تظل تلك الأدوات وما تراكم من إيرادات مجمدة أيضا.
واشترط القرار أيضا إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية للحصول على الموافقة مع تقييم كل استثمار جديد لتلك الأدوات على أساس كل حالة على حدة ومراعاة الظروف المحددة في ذلك الوقت.
وطالب القرار فريق الخبراء بتقييم أثر تلك الاستثمارات وأدائها وتقديمها في تقارير نهائية بشكل سنوي.
وحث القرار الدول الأعضاء على التقليل من مخاطر تحويل الأصول واختلاسها وعدم الامتثال لتدابير تجميد الأصول، مشجعا تلك الدول على التعاون مع مؤسسة الاستثمار الليبية، من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالأصول متى اقتضت الحاجة إليها.
وطلب المجلس من رئيس لجنة الدولة العضو المعنية، إبلاغ البعثة الدائمة لدولة ليبيا بالنتائج النهائية لنظر اللجنة في إخطارات الإعفاء والطلبات المقدمة من الدول الأعضاء، بشأن الأصول للمؤسسة دون أن يشكل أي سابقة.
كما شجع القرار دول الأعضاء “صاحبة الإخطار” على إبلاغ المؤسسة عند تقديم طلب إعفاء يتعلق بأصول مجمدة تعود ملكيتها للمؤسسة، على أن تقوم الأخيرة كذلك بإبلاغ الحكومة بحسب الاقتضاء.
المصدر: قرار مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات