المبالغ وصلت الى الإقليم لكن حكومة كردستان لم تحدد موعد صرف الرواتب.. أين الاشكال؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، أن حكومة إقليم كردستان لم تحدد حتى الآن وقتا لتوزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بالرغم من إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 631 مليار دينار، كرواتب لشهر 11، إلا أن حكومة الإقليم لم تقرر حتى الآن موعد مباشرة صرف الرواتب".
وأضاف أنه "يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي سيتم الانتهاء من صرف رواتب الشهر العاشر"، مشيراً الى أن "حكومة الإقليم تؤكد أنها بحاجة لأكثر من 250 مليار دينار، كي تتمكن من صرف رواتب الموظفين للشهر 11 كاملة".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، أعلنت اول أمس الثلاثاء، أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية أرسلت أكثر من 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي وقت سابق من صباح أمس الأربعاء، أعلنت حكومة إقليم كردستان، البدء بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات