اليوم تمر علينا الذكرى (٦٩) لإستقلال السودان بعد أن أعلن ذلك في الجلسة رقم (٤٣) للدورة الثالثة من داخل البرلمان السيد عبدالرحمن دبكة نائب دائرة نيالا غرب وثناه السيد مشاور جمعة سهل نائب دائرة دار حامد غرب
لم تمر أيام على إعلان الإستقلال في العام ٥٥م حتى خرج إخوة في جنوب السودان محاربين الى ان انفصل الجنوب بعد أكثر من ٥٠عام
في الأثناء ثار إخوة في جبال النوبة وفي النيل الأزرق ودارفور وفي الشرق هذا غير عشرات الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة من ذلك التاريخ وحتى اليوم !!
اليوم يخوض بعض من أحفاد أقطاب الاستقلال حربا بالتعاون مع كل مرتزقة الدنيا ضد اخوتهم في السودان وبشكل فاق كل الحروبات تشفيا وانتقاما طال الأرواح والأعراض والممتلكات معا
والسؤال ما الذي كنا نريده بإعلان ذلك الاستقلال ولماذا نتمسك بهذه الدولة *-الصنم-* حتى الآن ؟!
إن ذكرى ٦٩ من استقلال السودان مناسبة نحطم من خلالها صنم استقلال ٥٥م ونبني بحجارتها دولة جديدة على وطن يمتد من بورتسودان للجنينة ومن حلفا لجودة مع دعوة جوبا للعودة للسودان الجديد!!
نحتاج بناء دولة جديدة توقف قطار الحروب وزلزال الانقلابات وذلك بأخذ كل إقليم على أرض السودان حقه الكامل في السلطة والثروة مع بناء مركز (ديوان) يفتح للمناسبات العامة فقط !!
بكرى المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حزب الإستقلال يطالب بتحريك المتابعة الجنائية في حق عزيز غالي
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال في مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عزيز غالي رئيس الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بعد تصريحاته التي أطلقها نهاية الأسبوع الماضي تطعن في الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الفريق الاستقلالي عبر نائبه رشيد أفيلال في المراسلة الموجهة لرئيس مجلس النواب، أن “المغرب أصبح بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك يتمتع مواطنوه بالحريات وجميع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، غير أنه لا يمكن باسم الحريات المس بسيادة الوطن وبمقدساته والإساءة إلى الشعب المغربي”.
وأضاف أفيلال “اليوم هناك نقاش على المستوى الوطني حول تصريح لشخص يمس بالوحدة الوطنية بموقف يروجه لجمعية تتبناه بداعي الدفاع عن حقوق الإنسا على الرغم من أن سواء الشخص أو الجمعية ليس همهم لا حقوق المغاربة المحتجزين في تندوف ولا ضحايا دولة جارة”.
واعتبر النائب البرلماني أن “هذا التصريح الأرعن يمس بالسيادة الترابية للمغرب ويحرض على زعزعة استقراره، كما أنه جريمة في روح القانون الجنائي لا يمكن السكوت عنها”.