منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی الأمم المتحدة بما فی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس
الثورة نت/
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، اليوم الخميس ، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاته العسكرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا على وجه الخصوص إلى تكثيف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أشار في رسائله إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ومن بينهم طفل من بلدة قباطية، جنوب جنين، واستمرار الكيان الصهيوني في استهداف الأسر الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرض المئات من الفلسطينيين لخطر الاستيلاء على منازلهم وتهجيرهم القسري، خاصة في حي الشيخ جراح، إلى جانب استمرار الانتهاكات الصهيونية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، بما في ذلك تشديد القيود على دخول المصلين المسلمين، وزيادة اقتحامات المتطرفين اليهود للمكان المقدس، وتصعيد التهديدات بتدمير الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية ذات عواقب وخيمة.
كما لفت منصور إلى مواصلة الكيان الصهيوني إجراءاته غير القانونية ضد الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشيرا إلى أمر قوات العدو الصهيوني بإغلاق مدارس الأونروا في المدينة، واقتحام مركز تدريب قلنديا التابع للمنظمة، مبينا أن هذه الإجراءات غير القانونية تتسبب في حرمان مئات الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وتنتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، بالإضافة الى انتهاكات الكيان الصهيوني الواضحة لالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة التطهير العرقي لفلسطين الذي يصر عليه الكيان الصهيوني منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن كيان العدو يواصل التباهي بخططه الإجرامية لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال ما يسمى “بالهجرة الطوعية”، إلى جانب نواياه في ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماته القانونية الدولية، مؤكدا ضرورة السعي إلى المساءلة وفرض العواقب في ضوء الانتهاكات المستمرة والمتعمدة، بما في ذلك من خلال العمل بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر فوري على الأسلحة.
وأكد رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في ختام الرسائل، رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني القسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، موضحا أن الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف هذه النكبة المستمرة ضد الفلسطينيين، من خلال إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية.