"المنظمات الأهلية الفلسطينية": الأوضاع الحالية في غزة هي الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة هي الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في ظل القصف المكثف للمدنيين والبنى الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات بأشكالها المختلفة إلى القطاع.
وأضاف الشوا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، حيث تقوم بتقديم الخدمات المباشرة للاجئين الفلسطينيين، ولعموم الشعب الفلسطيني في ظل هذه الأوقات المعقدة والكارثية، مع استمرار عمليات النزوح والاستهدافات المباشرة للفلسطينيين.
وأشار إلى أنه على مدار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هناك عشرات من المراكز التابعة للأونروا تم قصفها وارتكاب مجازر داخل هذه المقرات الأممية التي لجأ إليها المواطن الفلسطيني، محذرا من أن الأونروا الآن تعاني بشدة جراء نقص الأموال نتيجة قرارات بعض الدول قطع التمويل عنها بفعل التحريضات الإسرائيلية الخبيثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلي المساعدات
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.